قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء 17 مايو/أيار 2023، إن الشرطة حاصرت منزله، وإن اعتقاله أمر وشيك، وذلك رغم إعلان محامي خان حصوله على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة، مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو/أيار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
حيث ألقت وكالة لمكافحة الفساد القبض على خان الأسبوع الماضي، في قضية فساد، قبل أن تفرج عنه محكمة بكفالة. وأثار القبض عليه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل. وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
بينما قال فيصل تشودري، محامي خان، لرويترز إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء، لأن الادعاء طلب مزيداً من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته.
فيما تسبب اعتقال عمران خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان، في أبريل/نيسان العام الماضي، في تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
يأتي ذلك بينما تتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظراً لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
اقتحم أنصار عمران خان عشرات المباني الحكومية والعامة، وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش في أعقاب القبض عليه. وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، الأربعاء، إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية.
من جهته، تبرأ خان، الذي ينفي اتهامات ينفيها بالكسب غير المشروع، من المتورطين في إضرام النار عمداً، مطالباً بإجراء تحقيق نزيه. وقال الجيش إن هجمات التاسع من مايو/أيار عليه كانت "مخططة بشكل مسبق" بأمر من قيادات حزب خان. ونفى خان ذلك الادعاء وطالب بإجراء تحقيق.
