رفض الدبلوماسيون الروس سداد مئات الغرامات المستحقة بسبب تجاوز السرعة المقررة، والوقوف الخاطئ، والمخالفات المرورية المسجلة على مدار أكثر من 15 عاماً. ويُثير هذا الأمر إحباط المسؤولين الأستراليين، الذين لا يسعهم سوى المطالبة المهذبة للدبلوماسيين باحترام القوانين المحلية.
وقالت صحيفة The Guardian البريطانية، إن وثائق حرية المعلومات، تشير إلى أن وزارة الخارجية والتجارة تحاول تحصيل نحو 90 ألف دولار من السفارة الروسية، بسبب الغرامات المستحقة التي يرجع تاريخها إلى عام 2007. وتأتي هذه الغرامات رغم المطالبات المتكررة للدبلوماسيين باحترام القانون.
إذ كتب رئيس المراسم في وزارة الخارجية والتجارة إيان ماكونفيل خطاباً إلى السفير الروسي أليكسي بافلوفسكي في أواخر 2022، وذلك ليحثه بتهذيب على سداد الغرامات، ويحذره من أن عدد المخالفات قد يُكشف عنه للعامة قريباً، بموجب قوانين حرية المعلومات، وقال كونفيل: "تمثل سلامة الطرق مصدر قلق كبير للمجتمع الأسترالي كما تعلم. وسنكون ممتنين لو ذكرت الموظفين ومن يتبعونهم بمسؤوليتهم المنصوص عليها في المادة 41.1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تلزمهم باحترام القوانين واللوائح المحلية الأسترالية".
اقرأ أيضاً
حصانة للدبلوماسيين الأجانب بأستراليا
ويتمتع المسؤولون الأجانب بحصانة دبلوماسية في أستراليا، لهذا لا يمكن مقاضاتهم بسبب مخالفات المرور أو الغرامات المتأخرة، لكن سلطات الطرق تستطيع منحهم النقاط الجزائية وتعليق تراخيصهم، كما تستطيع وزارة الخارجية والتجارة إيقاف نقل التراخيص حتى سداد الغرامات.
كما تشير الوثائق إلى أن الدبلوماسيين الروس صارت لديهم غرامات مستحقة أكثر من الدبلوماسيين السعوديين، الذين أثاروا غضب شرطة كانبرا، بسبب قيادتهم المتهورة والخطيرة في السنوات الأخيرة.
حيث كشفت الوثائق أن مئات الغرامات المستحقة المتراكمة، التي صدرت بحق الدبلوماسيين السعوديين، لم يعد لها وجود. وربما يرجع السبب إلى سداد الغرامات أو لإمكانية سحب الغرامات في حال مغادرة الدبلوماسيين المخالفين للبلاد.
وأظهرت وثائق حرية المعلومات أن نيبال لا تزال لديها مخالفات مرورية مستحقة الدفع منذ عام 2007، بينما ارتكبت رومانيا عشرات المخالفات في السنوات الأخيرة. وهناك حفنة من الغرامات المستحقة على غالبية السفارات بالفعل.
إذ راسل كونفيل سفراء قبرص، والصين، وإندونيسيا، وإيران، وإسرائيل، وماليزيا، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والأردن، ورومانيا، والسعودية، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وفانواتو، وفنزويلا، وزيمبابوي، والسودان، وتايوان، وتونغا، والإمارات، وأفغانستان، والجزائر، وبوتان، والمملكة المتحدة.
وفي بعض الحالات، طالب كونفيل السفراء بالتشاور مع الدبلوماسيين فيما يتعلق بمسؤولياتهم أثناء القيادة داخل أستراليا. وتشير الوثائق إلى أن هذه الخطوة كان لها تأثير ضئيل في بعض الحالات.
وقال متحدث باسم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية إنها لا تملك "سبيلاً قانونياً لاسترداد الغرامات غير المدفوعة من الدبلوماسيين، لكننا نمارس كل الخيارات المتاحة بموجب لوائح النقل البري لإقليم العاصمة الأسترالية، وننسق مع وزارة الخارجية والتجارة لتطبيق الاتفاقات الدبلوماسية من أجل استرداد تلك الغرامات".
يُذكر أن مسألة الحصانة الدبلوماسية تتعرض لتدقيق متزايد منذ قتلت زوجة موظفة في الحكومة الأمريكية صبياً مراهقاً داخل المملكة المتحدة، وذلك أثناء قيادة سيارتها على الجانب الخطأ من الطريق.
وكانت الزوجة تتمتع بحصانة دبلوماسية أكّدت عليها الإدارة الأمريكية، ولهذا تمكنت من مغادرة البلاد، ما دفع عائلة الصبي إلى شن حملةٍ على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة لمجرد رؤية وجهها داخل محكمة بريطانية.