تعتزم مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس تقديم مشروع قانون، الخميس 11 مايو/أيار 2023، يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيساً لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد.
يمنع مشروع القانون، الذي كشفت تفاصيله وكالة رويترز، الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
يأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية، الأحد 7 مايو/أيار، صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
ساندت دول المنطقة، وبينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضي الأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري، المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما، استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط.
فيما تقول الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية. وقال موظف كبير في الكونغرس، عمل على مشروع القانون، إن مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس وآخرون.
اقرأ أيضاً
"تحذير" من الكونغرس لدول عربية
كما قال الموظف الكبير، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد. وأوضح مقترحو مشروع القانون أن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثارت حفيظة أعضاء الكونغرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
تتضمن بنود مشروع القانون شرطاً بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات، توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد وضمن ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال الموظف الكبير إنه بموجب مشروع القانون المقترح، ستُفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.
في حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة التحويلات المالية، وضمن ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار، من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.