امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023، عن مغادرة السجن للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، على خلفية ما يُعرف بقضية شركة "أنستالينغو"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ووجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني، المتعهد بالملف، بطاقة إخراج من مقر إيقاف الغنوشي بسجن "المرناقية"، لإحضاره لديه والتحيق معه، غير أنه رفض مغادرة السجن.
يشار إلى أن قضية "أنستالينغو" تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجاسوسيسة".
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
فيما وصف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في وقت سابق، القضية بأنها "زائفة"، معتبراً أن الهدف منها هو "صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية" في تونس، وتابع الغنوشي: "محامون وقضاة أكدوا أن الملف فارغ وزائف، ولا وجود لجريمة من الجرائم والاتهامات الموجهة من قبيل تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين إلى الاقتتال"، ورأى أن الهدف من هذه القضية هو "صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية".
وأضاف: "وجودي هنا لن يخفض من أسعار المنتجات، ولن يوفر الأمن، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تُزيف.. النظام القائم هارب من مشكلته ومن مطالب الشعب"، وشدّد الغنوشي على أنه "متمسك بحصانته، ولكنه جاء إلى المحكمة احتراماً للقانون".
اقرأ أيضاً
اعتقال الغنوشي
وفي تصعيد خطير للقمع في تونس، في ظل حكم الرئيس التونسي قيس سعيد، قامت السلطات بـ"اعتقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي"، والذي دعم وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وقال الغنوشي، البالغ من العمر 81 عاماً، في أول تعليق له على سجنه: أنا مستبشر بالمستقبل.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، استأثر الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطات، وحل البرلمان بالمخالفة للدستور، وأقال رئيس الوزراء، ثم أجرى تعديلات دستورية لإنشاء نظام رئاسي وأسس لبرلمان جديد لا يتمتع بصلاحيات فعلية. كما قام باعتقال و/ أو توجيه تهم تتعلق بالتآمر والإرهاب لمعارضيه السياسيين بشكل متزايد.
وأوقف سعيد، منذ بداية فبراير/شباط 2023، ما لا يقل عن 10 شخصيات بارزة، غالبيتها من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، واعتبر سعيد الموقوفين "إرهابيين"، واتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". في حين رأت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات "لها اعتبارات سياسية"، وهي "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة، ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، مَثُل الغنوشي أمام المحكمة على خلفية مزاعم بأن حزب النهضة ساعد الجهاديين على السفر للقتال في سوريا. وتم التحقيق معه أيضاً بتهم غسل الأموال فيما يتعلق بحصول منظمات وجمعيات خيرية مرتبطة بالحزب على تمويل أجنبي.