اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة "تصعيد جديد سيفشل بتحقيق أهدافه"، بينما أجرى رئيس الحركة، إسماعيل هنية، اتصالات مع مسؤولين في مصر وقطر لوقف الغارات الإسرائيلية.
وقال هنية: "أحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان على قطاع غزة".
في الوقت ذاته، قال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن "العدوان على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه"، وأضاف أن "العدوان على غزة تصعيد جديد سينكسر وسنواصل الدفاع عن شعبنا".
اقرأ أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد ضد غزة
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه جنوب الأراضي المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مواقع للمقاومة الفلسطينية في شمالي وجنوبي مدينة غزة، وغربي مدينة خان يونس (جنوب)، بحسب الأناضول.
وقالت إن دوي انفجارات عنيفة يسمع في مناطق واسعة من القطاع في ظل تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية. فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية على الفور عن وقوع إصابات جراء القصف.
في الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال أنه يوجه ضربة جوية لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه رصد، مساء الثلاثاء، إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة، وذلك بعد إعلانه تفعيل صفارات الإنذار بمستوطنة "سديروت" و"غلاف غزة".
ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"نيرعام" و"إيفيم" قرب قطاع غزة، فيما أسفر القصف الإسرائيلي عن أضرار بمنازل فلسطينية شمالي قطاع غزة المحاصر.
في السياق، أفادت قناة الجزيرة أن مضادات أرضية للمقاومة الفلسطينية تتصدى للطائرات الإسرائيلية التي تقصف قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تتصدى للطيران الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو.
وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن "اتساع مدى الصواريخ لأول مرة في المواجهة الحالية"، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في المجلس الإقليمي لمرحافيم.
يأتي هذا التطور عقب إعلان استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية، بعد 86 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لاعتقاله "الإداري". والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد.