أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأحد 30 أبريل/نيسان 2023، قراراً بتمديد توقيف النائب الأردني عماد العدوان، المحتجز لديها منذ أسبوع، لمدة 8 أيام، وذلك بحجة "العثور بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب"، أثناء عبوره المعبر الفاصل بين المملكة والأراضي المحتلة.
فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، بأن "المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر وسط الضفة الغربية، قررت تمديد اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، لمدة 8 أيام جديدة".
لم تذكر الإذاعة المزيد من التفاصيل حول سبب تجديد فترة التوقيف، كما لم يصدر عن الأردن تعقيب فوري على هذا القرار.
والأحد، 23 أبريل/نيسان 2023، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم توقيف النائب العدوان "خلال محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر جسر الملك حسين الحدودي"، دون وجود رواية ثانية حتى الآن.
اقرأ أيضاً
شروط إسرائيلية
والإثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، "تمسك" تل أبيب بتقديم النائب الأردني العدوان "إلى العدالة" بعد اعتقاله بتهمة "محاولة تهريب أسلحة وذهب".
فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع توقيف العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من إسرائيل على خلفية تهم تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.
مصادر خاصة كشف لـ"عربي بوست" اشتراطات ومطالب حملتها تل أبيب إلى عمّان لإفراج السلطات الإسرائيلية عن النائب الأردني عماد العدوان.
وكشفت مصادر أردنية أن الجانب الإسرائيلي طالب نظيره الأردني بتجريد النائب الأردني من عضويته في مجلس النواب ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه ومحاكمته على الأراضي الأردنية تحت تهمة الإرهاب، وضمان عدم تحويل النائب العدوان إلى بطل وطني، يتغنى به الشارع الأردني مقابل الإفراج عنه وتسليمه للأردن.
تأتي الاشتراطات الإسرائيلية في ظل تأكيدات مصادر من مجلس النواب الأردني، بأن عمان تتعامل مع قضية النائب الأردني بحساسية بالغة وبطريقة أمنية محكمة.
وذكرت المصادر النيابية المقربة من الدوائر الأمنية الأردنية، أن المفاوضات تتم بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعيداً عن الحكومة الأردنية ومجلس النواب، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصياً.
هذا هو سبب التكتم الرئيسي على الأمر حتى اللحظة – بحسب المصادر- إذ لم يعقد مجلس النواب حتى اللحظة جلسة علنية طارئة، ولم يتحدث أو يكشف بشكل واضح مجريات القضية أو وجود أي تحركات، بالإضافة إلى صمت رسمي آخر على مستوى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.
وفي ظل المطالب والاشتراطات الإسرائيلية والرد الأردني حولها، أكدت مصادر برلمانية أردنية مطلعة – رفضت الكشف عن نفسها- لـ"عربي بوست"، أن جلسة سرية عُقدت بين رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي وأعضاء من مجلس النواب مع الحكومة الأردنية.
وبحثت الجلسة غير المعلنة بشكل جدي إمكانية تجريد النائب عماد العدوان من عضويته في مجلس النواب، والبحث في رفع الحصانة الدبلوماسية عنه، حيث سيتم اتخاذ القرار بشأنه خلال الأيام القادمة.
تؤكد المصادر نفسها أن نافذة دبلوماسية قد فتحها الأردن عبر سفيرها في إسرائيل غسان المجالي، وذلك بتوجيهات من العاهل الأردني، الذي يدير مجريات قضية النائب الموقوف بشكل مباشر، في ظل تأكيدات وزارة الخارجية الأردنية، عبر بيان لها، أن النائب "العدوان أكد للسفير الأردني أنه بصحة جيدة، ولا يتعرض لأية ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً، وأنه طلب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة".
وأشار البيان إلى أن السفير الأردني تحدث بشكل "مفصل" مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه "تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".