لا تعبأ فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالحملات الإسرائيلية الأخيرة التي تتهمها بمعاداة السامية بسبب أداء وظيفتها، رغم نفيها تلك المزاعم وتأكيدها على حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس.
المقررة الأممية صرحت لموقع Middle East Eye الأربعاء، 27 أبريل/نيسان 2023، "هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيتعرض فيها عملي وشخصي للهجوم. إنَّ نظام الفصل العنصري، كما يقره الإطار القانوني الدولي، قد يلجأ إلى اضطهاد الأشخاص والمنظمات التي تعارضه".
منذ توليها مهمتها، في مايو/أيار 2022، واجهت ألبانيز معارضة كبيرة من اليمين الإسرائيلي، بسبب ملاحظاتها حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وضمن عملها مقررة للأمم المتحدة، حددت أنَّ إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وفضحت هذه الانتهاكات، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، والعمل كدولة استعمارية استيطانية لا تُحاسَب على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت منصة هاسبارا الدعائية التابعة للحكومة الإسرائيلية، ACT-IL، حملة تدعو إلى فصلها. وتبع ذلك عريضة مماثلة على موقع Change.org.
في أوائل أبريل/نيسان، تكثّف الزخم لإزالة ألبانيز من دورها، فيما بدا وكأنها حملة منسقة باستخدام المقالات والتغريدات.
بين 9 و12 أبريل/نيسان، نُشرت عدة مقالات في العديد من المنافذ، بما في ذلك صحيفتا The Times of Israel وThe Jerusalem Post، وموقع The Washington Free Beacon، وموقع Jewish News Syndicate، ووكالة أنباء European Jewish Press، ومنصة The Foreign Desk، متهمة ألبانيز بمعاداة السامية.
وضُبِط توقيت المقالات لتتزامن مع حملة على تويتر للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك لفصل ألبانيز. كما حشد عملاء إسرائيليون دعم مُشرّع إيطالي للمطالبة باستقالة ألبانيز.
اقرأ أيضاً
مزاعم كاذبة
وتقول ألبانيز إنَّ المقالات احتوت على العديد من المزاعم الكاذبة، متهمة إياها بالتحريض على عنف حركة حماس و"التغاضي عن الإرهاب ضد اليهود"، وهو ما نفته مقررة الأمم المتحدة، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة. وأضافت أنَّ هذه الاتهامات تستند إلى ادعاء كاذب بشأن مؤتمر حضرته على أنه حدث "برعاية حماس"، وتأكيدها على حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس.
كما رفضت ألبانيز جميع الاتهامات بمعاداة السامية، ووصفتها بأنها "أكاذيب" وجزء من "حملة تشهير".
ورغم الضغط المستمر، فإنَّ ألبانيز مصرة على أنها ستستمر في التحدث علناً ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقالت لموقع Middle East Eye: "يجب أن أواصل التركيز على عملي و[على] الملايين المضطهدين في ظل الاحتلال أو المتأثرين به، فضلاً عن العديد من المُهدّدين في جميع أنحاء العالم لشجبهم لهذا الاحتلال".
اقرأ أيضاً
مشاركون في الحملة
ويُعتقَد على نطاق واسع أنَّ وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية التي أعيد فتحها حديثاً، والتي تُموِّل المنظمات غير الحكومية لنشر الرسائل الإسرائيلية بطرق غير مباشرة، شاركت في هذه الحملة.
ومن بين المنظمات المرتبطة بالوزارة، منظمة NGO Monitor غير الحكومية، المعروفة بتلفيق الأدلة ضد 6 منظمات مدنية فلسطينية، والمنتدى القانوني الدولي. وشاركت المنظمة والمنتدى غير الحكوميين في حملات عبر الإنترنت تدعو إلى فصل ألبانيز.
وفي هذا الصدد، قال سيد شنياد، العضو المؤسس في منظمة الأصوات اليهودية المستقلة الكندية، إنَّ الاتهامات بمعاداة السامية تُوجَّه عامةً ضد أولئك الذين ينتقدون إساءة معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
وصرّح لموقع Middle East Eye: "ألبانيز ليست الوحيدة، بالنظر إلى حقيقة أنَّ العديد من المُقرّرين الأمميين السابقين، وكذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد استُهدفوا جميعاً بنفس حملة التشهير".
وفرانشيسكا ألبانيز خبيرة مشهورة في مجال الهجرة القسرية وتدريس القانون الدولي في عدة جامعات. وهي أول امرأة تعمل مقررة خاصة معنية بفلسطين. رغم أنَّ أسلافها الذكور قد تعرضوا لهجوم شديد من المسؤولين الإسرائيليين والجماعات الموالية لإسرائيل، إلا أنَّ الجهد الحالي المُوجّه والقوي لعزل المقررة من منصبها غير مسبوق.