طالبت 8 شخصيات قومية عربية بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وباقي الشخصيات السياسية الموقوفة في تونس، بحسب بيان صدر الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023.
البيان صدر عن 8 شخصيات عربية قومية هي: بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني ( المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبد القادر غوقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.
وتضم أيضاً الشخصيات الموقّعة على البيان كلاً من: مجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومعن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومنير شفيق ( فلسطين) المنسق العام السابق للمؤتمر القومي – الإسلامي.
اقرأ أيضاً
إطلاق فوري لسراح الغنوشي
وقالت الشخصيات في البيان: "من موقع الحرص على تونس العريقة بالتزامها قضايا أمتها، ندعو إلى الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين والبدء بحوار تونسي شامل يضع البلاد على طريق حل كل مشكلاتها".
أضافت أنه "في وقت تسود حياتنا العربية أجواء انفراجات وانتصارات ومصالحات، وتطوى فيه صفحات الصراع القاسية التي دفعت شعوبنا ثمنها غالياً، نستنكر إقدام السلطات التونسية على اعتقال قادة بارزين وفي مقدمهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والأستاذ عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وعدد من الوجوه السياسية والحزبية المعارضة"، بحسب البيان.
وتابعت أن " تونس تحتاج، كما كافة أقطارنا العربية، الى حوار داخلي شامل وصريح حول مختلف القضايا الخلافية من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الأقطار".
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما سبق أن اتهم الرئيس سعيد الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".