قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الثلاثاء، 25 أبريل/نيسان 2023 إن تواصله "مستمر مع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ورسم طريق سياسي للتحرك قدماً". في الوقت نفسه طالبت فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتوفير الحماية لشعبها من "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن.
تصريحات منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند جاءت في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لمكتب المنسق الأممي لعملية السلام. وأضاف وينسلاند: "أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية (لم يسمّهم) لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدماً".
اقرأ أيضاً
مسؤول أممي يدعو لوقف الأعمال العدائية في المسجد الأقصى
في سياق متصل، دعا المسؤول الأممي "جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ".
يذكر أنه في 26 فبراير/شباط 2023 عقد اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، في مدينة العقبة جنوبي الأردن، نتج عنه انعقاد اجتماع آخر بمدينة شرم الشيخ في 19 مارس/آذار الماضي، لبحث التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما طالب وينسلاند بضرورة "احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية". وأعرب خلال الجلسة عن "قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى".
اقرأ أيضاً
اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى
يذكر أن مدينة القدس شهدت خلال شهر رمضان توتراً، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 أبريل/نيسان 2023 والاعتداء على المصلين فيه بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.
أما فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال وينسلاند: "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام". وحث المسؤول الأممي الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على "إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعياً لتحقيق السلام".
كما لفت إلى أن "الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين؛ وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافياً وذات السيادة والقادرة على الحياة".
في حين قال كذلك إن "الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".
من جهة أخرى، فقد توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
فلسطين تطالب بوقف انتهاكات إسرائيل
فلسطين من جانبها طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتوفير الحماية لشعبها من "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، جمع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع غوتيريش، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية.
ذكر البيان أن المالكي أطلع غوتيريش على "مجمل التطورات الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من انتهاكات إسرائيلية متكررة، والحصار المتواصل على عدد من المدن الفلسطينية".
شدد المالكي على "أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، وأهمية عدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية والحكومة الحالية"، وفق البيان.
كما وجه المالكي دعوة للأمين العام لزيارة فلسطين و"الاطلاع على الأوضاع عن كثب، تنفيذاً لولاية الأمين العام، وذلك لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه".
في حين نقل البيان عن غوتيريش "دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير، والعيش بأمن وأمان في دولته المستقلة والقابلة للحياة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".