أكدت المحامية منية بوعلي، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023، أن قاضي تحقيق تونسياً أمر بسجن زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، بعد ساعات من احتجازه والتحقيق معه، في خطوة أثارت انتقادات دولية.
ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقاً له بعد قرار حبسه قال فيه: "اقْضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة". فيما قالت المحامية بوعلي: "كان قراراً سياسياً وجائراً، لقد كان قراراً جاهزاً… سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
اقرأ أيضاً
اعتقال الغنوشي
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، التحقيق مع الغنوشي والموقوفين معه، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
فيما أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحامياً وناشطاً، وينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.
اقرأ أيضاً
رفض تونسي للانتقادات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن إلقاء القبض على زعيم حزب النهضة المعارض في تونس راشد الغنوشي، وإغلاق مقرات الحزب، وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيداً مقلقاً من قبل الحكومة التونسية.
من جانبها، اعتبرت تونس أن التصريحات والتعليقات "تشكل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد خاصة"، وذلك على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، قالت إنه يأتي "على أثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخراً من قبل بعض من شركاء تونس (لم تسمّهم)".
وتابعت أنها "تذكّر الذين لم (يعبّروا عن انشغالهم) من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارَس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة".
كما شددت، في المقابل، على أن مثل هذه التعليقات من شأنها "الانعكاس سلباً على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة الذي اتّسم به العقد الماضي، وما انجرّ عنه من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".
وأكدت الخارجية أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.