قالت وسائل إعلام تركية الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023، إن السلطان الألبانية ستسلم أنقرة الخميس، فاروق فاتح أوزر، مؤسس بورصة العملات المشفرة Thodex، المتهم بعملية احتيال تقدر بملياري دولار، فيما تصفه وسائل إعلام تركية "بأكبر محتال في تاريخ البلاد".
وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء لإلقاء القبض على التركي فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة ثوديكس لتداول العملات الرقمية، بطلب من أنقرة، وسط اتهامه بعملية احتيال تقدر بملياري دولار.
كانت النيابة العامة في تركيا فتحت تحقيقاً في 22 أبريل/نيسان 2021، عقب بلاغ بعدم تمكن عملاء "ثوديكس" لتداول العملات المشفرة، من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء حول فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.
فيما أظهرت التحقيقات لاحقاً أن "فاتح أوزر" غادر البلاد يوم 20 أبريل/نيسان 2021، لتصدر وكالة الإنتربول الدولية يوم 23 من الشهر نفسه، قراراً بملاحقته بالنشرة الحمراء.
بينما قضت محكمة تركية، في شهر مارس/آذار الماضي، بسجن الشاب التركي فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات الرقمية "ثوديكس"، لمدة تصل إلى 40 ألفاً و562 عاماً بتهمة الاحتيال، ووصفته وسائل إعلام محلية بأنه "أكبر محتال" في تاريخ تركيا.
اقرأ أيضاً
اتهامات تلاحق فاتح أوزر
في لائحة الاتهام المكونة من 268 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في الأناضول، وقّع 21 شخصاً، من ضمنهم فاروق فاتح أوزر والأخ الأكبر جوفين أوزر والأخت الكبرى سيرا أوزر، على أنهم "مشتبه بهم"، و2027 شخصاً "كمُشتكٍ".
كما اعتقلت الشرطة 62 شخصاً في عمليات دهم؛ لاحتمال ارتباطهم بشركة "ثوديكس"، وأفادت وكالة أنباء "دوغان" الخاصة بأن النيابة تحقق بشأن فاتح أوزر بتهمتي "الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية".
كما نشر مسؤولو أمن أتراك صورة له أثناء مروره عبر قسم الجوازات بمطار إسطنبول وهو في طريقه إلى وجهة لم يتم تحديدها. وأكدت مصادر أمنية لاحقاً أن أوزر، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 27 أو 28 عاماً، وصل إلى ألبانيا.
فيما علّقت منصة "ثوديكس" التداول بعدما نشرت رسالة غامضة، تفيد بأنها تحتاج إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي لم تحدده. وذكرت تقارير إعلامية أن المنصة أغلقت بينما كان لا يزال بحوزتها مليارا دولار من 391 ألف مستثمر.
تعتبر منصة "ثوديكس" (Thodex) بورصة للعملات الرقمية تأسست عام 2017، وكانت تعمل بموجب ترخيص في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر في وقت سابق استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، لافتاً إلى إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.