أقر مجلس النواب اللبناني بالتصويت، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، لمدة أقصاها عام، مما يؤجل الانتخابات ويُجنب المزيد من الشلل السياسي، في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية، وسياسية جراء عدم انتخاب رئيس للبلاد.
يأتي تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية، بدعوى المعوقات التقنية واللوجيستية، وسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية.
المجلس أقر في جلسته التشريعية، اليوم الثلاثاء، التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو/أيار 2024، ولاحقاً صدر بيان لرئاسة مجلس النواب أعلن فيه "التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية".
أوضح البيان أن صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: "تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024".
من جانبه، تساءل النائب بلال عبد الله بعد التصويت، مستنكراً عما إن كان من المفترض أن تصاب الدولة بالمزيد من الشلل، وقاطع بعض أعضاء البرلمان، ومنهم من حزب القوات اللبنانية، التصويت، قائلين إن الانتخابات حق.
شكَّك آخرون في قدرة البرلمان على إصدار أي تشريع بحجة أن الدستور ينص على أنه ينبغي انتخاب رئيس أولاً قبل العمل على القوانين.
كان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، قال في 12 من الشهر الحالي، إن إجراء الانتخابات البلدية في مايو/أيار المقبل "شبه مستحيل".
يأتي هذا فيما تعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغاً في السلطة، كما أن البلد بدون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وعدم الاتفاق على من سيحل محله، وتعمل الحكومة كذلك بقدرة تصريف أعمال محدودة.
يُذكر أنه في نهاية مارس/آذار 2023، اختلفت الكتل الحزبية بمجلس النواب حول ملف إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجّل عامًا واحدًا بسبب تزامن استحقاقه وقتها مع الانتخابات النيابية في مايو/أيار 2022.
وتم انتخاب البرلمان الحالي المؤلف من 128 عضواً في مايو/أيار 2022 في أول انتخابات منذ أن بدأ اقتصاد البلاد في الانهيار عام 2019 وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت في العام التالي.
عقد المشرعون جلسات متكررة لانتخاب رئيس جديد في الأشهر الماضية، لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أغلبية.
يُشار إلى أن الاقتصاد اللبناني أصيب بالشلل بسبب انهيار عملته، التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019، مما أدى لوصول التضخم إلى خانة المئات ودفع الكثيرين نحو الفقر.
