أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مدينة إسطنبول ستكون مركزاً مالياً لتركيا مثلما أدت هذا الدور عبر التاريخ. وجاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023، خلال مشاركته في حفل افتتاح "مركز إسطنبول المالي" في الشق الآسيوي من المدينة.
كما أوضح أردوغان أن مركز إسطنبول المالي سيدعم اقتصاد تركيا مع بدء المؤسسات المحلية والأجنبية في نشاطها. وأضاف أن المركز سيشكل منظومة جديدة متكاملة بإسطنبول التي تعد ملتقى القارات الثلاث. وقال: "مركز إسطنبول المالي مشروع استراتيجي ذو رؤية، وقيمته الحقيقية ستتجلى في السنوات المقبلة".
أُعلن عن مشروع مركز إسطنبول المالي لأول مرة في عام 2008، فيما دخلت استراتيجيته وخطة عمله حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول 2009. وصُمم المشروع على شكل 4 أقسام، وُظف بها أحدث تقنيات المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وحداثة.
فيما يضم المركز الواقع بمنطقة "عمرانية" في الشق الآسيوي لمدينة إسطنبول، مباني تابعة للمؤسسات الخاصة ومؤسسات التدقيق، بالإضافة إلى المباني التابعة للبنك المركزي التركي، والمقار الرئيسية للبنوك الحكومية التركية، مثل: بنك "زراعات" وبنك "هلك" وبنك "وقف"، فضلاً عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) ومجلس أسواق رأس المال (SPK)، والعديد من مقار المنظمات والمؤسسات المالية.
تبلغ مساحة المركز الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع، موزعة على شكل مبان مكتبية بمساحة 1.4 مليون متر مربع، ومركز تسوق بمساحة 100 ألف متر مربع، ومركز مؤتمرات يتسع لألفين و100 شخص، وقاعة أداء متعددة الأغراض، وفندق 5 نجوم، ومركز تعليم مالي، وموقف سيارات بسعة 26 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.
حسبما نقلت صحف محلية، من المتوقع أن ينبض قلب التمويل في تركيا في هذا المركز التي بلغت قيمته الاستثمارية 65 مليار ليرة. ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياُ أكثر من 75 ألف زائر، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
اقرأ أيضاً
أهداف مركز إسطنبول المالي
يهدف مشروع مركز إسطنبول المالي إلى الارتقاء بإسطنبول إلى موقع يمكنها فيه التنافس مع المراكز المالية الكبرى في العالم، جاعلاً منها مركزاً مالياً بين أهم وأفضل 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات الـ10 القادمة.
حسب وكالة الأناضول، هناك مساعٍ حثيثة لجعل مركز إسطنبول المالي مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا المالية، حيث تصرف الحكومة التركية الكثير من الوقت والجهد لتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا المالية الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.
من المخطط أن يولد المركز دخلاً قدره 250 مليار دولار أمريكي فضلاً عن قيمة مضافة تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.
إلى جانب جعله مركزاً مالياً مهماً وفاعلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال استضافته للعديد من المؤسسات والمنظمات المالية المختلفة، سيحتوي المركز أيضاً على مركز التحكيم التابع لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المحاكم المالية ومركز التحكيم الإسلامي، المختص بشؤون التحكيم للمصارف الإسلامية.