جاءت الأنباء عن عقد اجتماع لعدد من وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا وسط رفض قطري لمسألة "عودة سوريا للجامعة العربية"، ليعيد للأذهان الظروف الدموية التي اتخذ فيها قرار تجميد أنشطة سوريا بالجامعة عام 2011، كما يثير تساؤلات حول كيف سيتم طرح الأمر بالجامعة العربية واحتمالات عودتها.
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، سيجتمعون في مدينة جدة السعودية يوم 14 أبريل/نيسان 2023 للتباحث حول سوريا، ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والكويت.
وأكد أنه فيما يتعلق بالموقف من النظام السوري، فإنه لا تغيير في الموقف القطري، وضرورة أن يكون هناك استجابة من النظام السوري لتطلعات الشعب السوري.
وقال إن أي تغيير في الوضع القائم فيما يتصل بالموقف في سوريا، مرتبط بتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري والإجماع العربي.
وسبق أن قالت قطر إنها لا تخطط لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتحدثت علانية ضد جهود بعض الدول للقيام بذلك، "لم تغير موقفها".
وقبل أيام، قالت مصادر لوكالة رويترز إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية، المقرر أن تستضيفها الرياض في 19 مايو/أيار.
اقرأ أيضاً
عودة سوريا للجامعة العربية ما زالت مسألة خلافية، والأمانة العامة تصمت بشأنها
ومن الواضح أن مسألة عودة سوريا للجامعة العربية باتت مسألة خلافية، وقد تثير نقاشاً وجدلاً داخل الجامعة العربية.
وكان لافتاً في هذا الصدد أن الجامعة العربية لم يصدر من قبلها حتى الآن أي بيان بشأن الاجتماع العربي المزمع عقده في جدة، كما قالت إنها ليس لديها علم بنية الرياض دعوة الأسد للقمة.
وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، أكد الأمين العام للجامعة العربية أنه ليس هناك رؤية موحدة داخل مجلس الجامعة العربية بشأن عودة سوريا للجامعة.
اقرأ أيضاً
إليك ظروف تجميد نشاط سوريا في الجامعة العربية
سوريا لم يتم تجميد أو إيقاف عضويتها بالجامعة العربية، بل تم تجميد أنشطتها، أي مشاركة وفودها في اجتماعات أو أنشطة الجامعة العربية.
وصدر هذا القرار في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، وهي مبادرة شكلت بها الجامعة العربية وفداً من خبراء عسكريين وميدانيين لضمان وقف إطلاق النار بين جيش النظام والمعارضة في بداية الثورة (أغلب المعارضين في ذلك الوقت كانوا نشطاء محليين أو منشقين عن الجيش السوري، رفضوا أوامر قمع المتظاهرين).
وجاء صدور القرار بأغلبية ساحقة، ولم يعترض عليه سوى سوريا، واليمن ولبنان، وامتنع العراق عن التصويت.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في ذلك الوقت، نبيل العربي، إن الجامعة العربية تسعى "منذ 4 أشهر لوقف العنف"، ولكن مساعيها "لم تثمر"، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.
وطالب القرار آنذاك "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قراراً سيادياً لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.
وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة".
ودعا القرار "الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين".
عضو ببعثة الجامعة يتحدث عن سلخ النظام جلد المعارضين وإرسال النساء لإغراء المراقبين
ومثل تشكيل الجامعة العربية لبعثة ذات طابع عسكري لتقصي الحقائق بعد اندلاع الثورة السورية ذروة دور الجامعة في الشأن السوري.
وأرسلت البعثة لسوريا بعد صدور قرار تجميد نشاطها في الجامعة العربية، حيث دخلت طلائع البعثة البلاد في 22 ديسمبر/كانون الأول 2011، بعد توقيع سوريا على المبادرة العربية قبل ذلك بـ3 أيام.
وجاء دخول البعثة التي ترأسها السوداني، الفريق محمد الدابي، بعد أن وافقت الحكومة السورية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب جيش النظام من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين، وإجراء محادثات مع زعماء المعارضة خلال 15 يوماً كحد أقصى.
لكن عندما جاءَ 16 نوفمبر/تشرين الثاني، والخطة لم تنفَّذ بعد، اتخذت الجامعة قراراً بأغلبية ساحقة يقضي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وإعطائها مهلة 3 أيام للتوقيع على بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى البلاد، وهو ما أثار سخطاً شديداً من جانب الحكومة السورية، وتبعته هجمات واقتحامات لسفارتي قطر والسعودية في دمشق، وقنصليتي تركيا وفرنسا في حلب واللاذقية. ثم تمددت المهلة حتى مساء يوم الجمعة، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ومع إصرار الحكومة السورية على عدم التوقيع فُرضت عليها عقوبات اقتصادية عربية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، وافقت الحكومة السورية أخيراً على توقيع المبادرة بعد شهر ونصف من المهل والجدل، ووصلت طلائع البعثة إلى البلاد في يوم الخميس، 22 ديسمبر/كانون الأول 2012، وضمّت 165 مراقباً من الجامعة العربية بدأوا مهمتهم في 26 يناير/كانون الثاني، إثر اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بأن يتحققوا من التزام دمشق بخطة عمل عربية تنص على وقف العنف، ثم بدء حوار وطني سوري يضم الحكومة والمعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وكانت دمشق صادقت على بنود المبادرة بعد إجراء تعديلات عديدة عليها، من بينها استثناء المواقع العسكرية الحساسة والمناطق الساخنة من زيارة المراقبين، ما اعتبره العديد إفراغ المهمة من معناها. وما زاد الطين بلة انسحاب المراقب الجزائري، أنور مالك، من فريق البعثة وسط ضجة إعلامية كبيرة، واتهامه للنظام السوري بالتضييق على عمل البعثة، وباستغلال وجودها في سوريا لقمع الاحتجاجات في البلاد.
واستقال أنور مالك، على الهواء مباشرة بسبب ما وصفه بأنه عملية إفساد لمهمة البعثة.
وانتقد مالك بعد ذلك التقرير النهائي للبعثة الذي كتبه الفريق محمد الدابي، وقال إن التقرير كتب بالتعاون مع الخارجية السورية، وأنه لا علاقة للتقرير بما حدث على الأرض، لأن النقطة الساخنة في سوريا في ذلك الوقت كانت في حمص.
وقال في حوار بعد ذلك مع قناة "فرانس 24" إن النظام السوري استعمل كل الوسائل للضغط على المراقبين، بما في ذلك استخدام النساء والتسجيلات والصور، وذكر أنه بعد استقالته تعرّض لتهديدات.
وأوضح أن أكثر المواقف التي أثرت فيه خلال فترة عمل البعثة هو الأم الضريرة التي فقدت ابنها عندما قام النظام بتعذيبه حتى الموت بسلخ الجلد.
كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن النظام كان يخفي الأسلحة بما فيها الدبابات في المناطق التي توجد فيها البعثة.
ووجهت انتقادات للبعثة، خصوصاً أن أكثر من 450 قتيلاً سقطوا عقب وصولها لسوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن البعض، مثل هايكو فيمن، من المعهد الألماني للدراسات الأمنية والدولية في برلين، قال لموقع دويتش فيليه الألماني إنه في مقابل هذا الفشل الواضح كان هناك بعض الإيجابيات: وقال في ذلك الوقت "يجب القول إن ما قامت به الجامعة العربية في هذا الشأن فاق التوقعات. لم يكن أحد ينتظر من هذه المنظمة أن تصل إلى هذه المرحلة أصلاً. بإمكاننا اعتبار ذلك تطوراً إيجابياً".
في المقابل، يتهم مؤيدو النظام السوري في سوريا والدول العربية، بعض الدول العربية والمعارضين السوريين بالعمل على إفشال مهمة البعثة.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2012 سحبت المملكة العربية السعودية مراقبيها من البعثة بسبب استمرار القتل في المدن السورية، وفي 24 ديسمبر/كانون الأول أعلنت بقية دول الخليج العربية انسحابها من بعثة المراقبين.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2012، أعلن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في ذلك الوقت أن الجامعة قررت تجميد عمل بعثة مراقبيها في سوريا، متهماً الحكومة السورية بـ"تصعيد الخيار الأمني" ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
وأوضح أن هذا القرار اتخذ بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير في سوريا وإلى استمرار استخدام العنف وتبادل القصف إطلاق النار الذي يذهب ضحيته المواطنون الأبرياء، وبعد أن لجأت الحكومة السورية إلى تصعيد الخيار الأمني في تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل العربية وبروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ما زاد من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطير وارتفاع عدد الضحايا واتجاه الأحداث نحو منحى يبتعد تماماً عن طبيعة مهمة بعثة الجامعة التي كانت كلفت بالتحقق من التزام الحكومة السورية بتعهداتها".
العديد من الدول العربية كانت تدعم المعارضة السورية، ولكن الوضع مختلف الآن
مع توحش القمع، تحولت الثورة السورية لتصبح مسلحة، ودعمت أغلب الدول العربية بدرجات متفاوتة المعارضة السورية.
وكان للمعارضة السورية علاقات وثيقة مع العديد من الدول العربية، مثل الأردن ودول الخليج، حيث كانت كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن تدعم فصائل بعينها من المعارضة، بما في ذلك الدعم المالي والعسكري.
إضافة لعلاقة وثيقة مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كما كان كثيراً ما يتم تزويدها بالسلاح الغربي والعربي عبر تركيا والأردن، تحت إشراف استخباراتي أمريكي دقيق (خوفاً من وصول الأسلحة لمتطرفين أو نقل أسلحة يمكن استخدامها ضد الطائرات المدنية).
ولكنها تركت وحدها قريباً باستثناء الدعم القطري والتركي
ولكن هذا الوضع انتهى، فقد تغيرت أجندة أغلب هذه الدول، بعد أن كانت تؤيد في بداية الربيع العربي بعض الثورات جزئياً في مواجهة إيران ونظام الأسد ونظام القذافي، أصبحت كلها باستثناء الدوحة تناصب الربيع العربي العداء.
فلقد أوقفت الإمارات دعمها المحدود لبعض فصائل المعارضة السورية مبكراً، وأصبحت داعماً للنظام، أما السعودية، التي كانت داعماً كبيراً للمعارضة، فما حدث أن أغلب الفصائل التي كانت تدعمها كانت توجد في محيط دمشق، خاصة غوطة دمشق، مثل جيش الإسلام، وهي مناطق سيطر عليها النظام تماماً بمساعدة إيران وحزب الله وروسيا، وينطبق الأمر على الأردن، الذي كان داعماً لمعارضة الجنوب السوري، وهي المناطق التي شهدت مصالحات أو اتفاقات جزئية بين المعارضة والنظام بوساطة روسية، وبتوافق أردني.
ولمصر بعض العلاقات مع ما يُعرف بمعارضة الداخل السورية مثل هيئة التنسيق الوطني، والتي توصف من قبل معارضة الخارج بأنها تابعة واقعياً لروسيا وللنظام، أو مقبولة منه على الأقل.
وبالتالي ما تبقى من فصائل المعارضة النشطة يتركز وجوده في الشمال السوري في جيبين، ولقد توقف الدعم الخليجي والغربي لهذه الفصائل خلال المرحلة الأخيرة للثورة، مع ظهور داعش ودخول الروس، وأصبحت هذه الفصائل تعتمد على الدعم التركي والقطري، بل باتت تعتمد أحياناً على الحماية المباشرة للجيش التركي وتنسيقه مع الروس، مثلما حدث في حرب إدلب عام 2019، حينما دخل الجيش التركي في مواجهة مباشرة مع جيش الأسد المدعوم من روسيا.
ويعني كل ما سبق أنه باستثناء قطر، لم يعد هناك دعم عربي للمعارضة السورية وأنه لأسباب أيديولوجية وواقعية لم يعد انتصار المعارضة أو تقوية دورها هدفاً لمعظم الدول العربية، إن لم يكن حتى مرفوضاً.
ولكن الواقع أن ما يعرقل عودة سوريا للجامعة العربية 3 عوامل:
الأول: رغبة قطرية في دور للمعارضة، وتقليل معاناة اللاجئين السوريين وعودتها.
الثاني: قلق وغضب سعودي من وضع الأسد كتابع لإيران، وهي مسألة تراجعت أهميتها بعد المصالحة السعودية الإيرانية، وحلت بدلاً منها رغبة سعودية في تقليل نظام الأسد لعمليات تهريب المخدرات لأراضيها.
وأخيراً: قلق بعض الدول العربية من إغضاب الغرب، الذي ما زال يرفض التطبيع مع الأسد، وخاصة في ظل صرامة قانون القيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات حازمة على أي علاقات مع نظام الأسد، لاسيما اقتصادية، ولكن إذا اتخذ قرار جماعي عربي بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، فإنه يصعب على الغرب معاقبة العرب كلهم.
عودة نظام الأسد للجامعة ليست أمراً مسلماً
وتردد مراراً، خلال السنوات الماضية، بعد هزيمة ثورات الربيع العربي، بما فيها الثورة السورية، الحديث عن ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية، وازداد ذلك بشكل كبير مع عقد القمة العربية الأخيرة في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث ثارت تكهنات بأنها سوف تشهد الإعلان عن عودة سوريا للجامعة؛ بل حتى مشاركة الأسد بالقمة في ظل أن الجزائر هي من أكثر الدول العربية اتصالاً مع نظام الأسد، كما أنها دولة كبيرة وغنية تناوئ كثيراً من المواقف الدول الغربية والخليجية، ولديها القدرة على مواجهة ضغوطهما.
ولكن عكس هذه التكهنات، لم تشهد قمة الجزائر، التي عُقدت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عودة سوريا للجامعة العربية، في مؤشر على وجود فيتو خليجي، ولاسيما سعودي قوي، وقالت الجامعة العربية في ذلك الوقت إن السبب هو عدم تحقق التوافق على هذا القرار، ولعدم التزام دمشق بالشروط العربية بتنفيذ مقررات اتفاقات جنيف بما فيها إشراك المعارضة في السلطة ووضع دستور ديمقراطي يتيح لأن يكون للمعارضة المشاركة في الحكم.
ورغم التقارير المتوالية بأن الرياض التي تُعد أحد أكثر المعترضين على عودة سوريا للجامعة، هي الآن التي تقود حالياً، التوجه الداعي لعودتها، إلا أن هناك تساؤلات حول استعداد الأسد لتلبية الحد الأدنى من الشروط السعودية، سواء فيما يتعلق بتحجيم تجارة المخدرات، التي باتت أداة الابتزاز الرئيسية في يد النظام وكذلك مصدر دخل كبير له.
كذلك هناك تساؤلات حول إمكانية أن يقدم نظام الأسد تنازلات في ملف لبنان، بل إن هناك خوفاً من عودة يده الباطشة إلى هناك بعد عودته للجامعة العربية.
الأردن بدوره، الذي يريد وقف تهريب المخدرات من سوريا لأراضيه، ومزيداً من التنسيق الأمني على الحدود، متحمس لعودة سوريا، ولكن نظام الأسد لم يبدِ له أي استعداد لإعادة ولو جزء من اللاجئين السوريين، وهو نفس موقف النظام مع لبنان الذي تحكمه قوى مسيحية وشيعية يتحدث دوماً عن أن اللاجئين السوريين سيغيرون التركيبة الديموغرافية للبلاد.
يبدو حتى الآن أن النظام لم يدفع أي ثمن مقابل عودته المحتملة للجامعة العربية، ولقد رد على العرض التركي بإحياء العلاقات بنفس الطريقة، خليط من الجفاء، ورفض تقديم مقابل في قضايا مثل اللاجئين وأمن الحدود.
لا يبدو النظام يرد على التحية بأحسن منها.
وفي ظل المعارضة القطرية المعلنة لعودة سوريا للجامعة، وخفوت الحديث السعودي، وصمت الجامعة العربية حتى الآن، فإن احتمال عودة نظام الأسد للجامعة العربية ليس على ما يبدو أمراً محتماً.
ورغم أن القرارات الموضوعية في الجامعة العربية (القرارات المهمة) مثل عودة سوريا للجامعة تحتاج لموافقة الثلثين وليس الأغلبية (بعد تعديل الميثاق عام 2008، فإن الدول العربية تميل لاتخاذ القرارات بالتوافق.
وفي ظل موجة المصالحات التي تعمّ المنطقة، والتي بدأت بالمصالحة القطرية السعودية المصرية في قمة العلا في 2021، فإنه من المتوقع أن تميل الأغلبية العربية، حتى لو كانت مع عودة سوريا للجامعة، لأن تكون المسألة بناء على الإجماع، خاصة أن نظام الأسد يبدو أنه يريد أن يجعل عودته في شكل تنازل عربي لصالحه، وأن يظهر لمؤيديه على أنه يعود للجامعة العربية مظفراً بدون حتى تقديم أدنى تنازلات لشعبه المشرّد في المنافي.