بعد قرار تحكيم دولي لصالح بغداد.. كيف يتصرف كردستان العراق بعد حظر صادراته النفطية، وما تداعياته؟

يشهد كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، توتراً جديداً بعد الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، الذي يُلزم الإقليم بإغلاق خط الأنابيب الأهم لديه، لا سيما أنه يصدر النفط من خلاله إلى تركيا، ومنها إلى باقي المشترين في الخارج.

تأتي هذه الأزمة الجديدة لتُضاف إلى الأزمات التي يمر بها الإقليم، شمالي العراق، في مقدمتها الصراع المستمر على السلطة بين الحزبين الحاكمين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

سبب المشكلة الحالية يعود إلى أن الحكومة المركزية في بغداد كانت قد رفعت عدداً من الدعاوى ضد تركيا، لتسهيلها تصدير النفط من كردستان العراق، من خلال ميناء جيهان التركي، رغم الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل فيما يخص مسألة تقاسم عائدات النفط والغاز.

في الأيام القليلة الماضية، حكمت محكمة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح حكومة بغداد، بإغلاق خطوط أنابيب النفط من كردستان العراق التي تصل إلى ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى غرامات تدفعها أنقرة، تُقدر بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.

وصفت حكومة بغداد الحكم الصادر بأنه "انتصار تاريخي" لها، في خلافها مع حكومة إقليم كردستان، في حين تعيش الأخيرة واحدة من أسوأ المواقف بسبب إغلاق صادراتها المستقلة من النفط والغاز.

رفض قادة إقليم كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ووصفوه بأنه قرار "مسيّس"، نظراً لتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في صراعه مع خصومه في الإطار التنسيقي للسيطرة على تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في هذا الصدد، يقول مسؤول حكومي كردي منتمٍ للحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "قرار المحكمة الاتحادية العليا قرار جائر، تريد حكومة بغداد من خلاله الإشراف الكامل على صادرات النفط الكردية دون تدخل من حكومة أربيل".

وصف ذلك بأنه يمثل "اعتداءً على موارد الإقليم دون وجه حق، على عكس ما تدّعيه حكومة بغداد".

بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المستقل لإقليم كردستان العراق، قامت وزارة النفط العراقية بإجراء اتصالات مع شركات الطاقة العالمية، التي تمتلك فروعاً لها في إقليم كردستان العراق، لوقف التعامل مع حكومة أربيل، مهددة بملاحقات قانونية.

علق على ذلك مسؤول حكومي عراقي في وزارة النفط العراقية، لـ"عربي بوست"، بالقول: "بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، والحكم الصادر من محكمة التحكيم التجاري الدولية، وبعد تواصل موسع من وزارة النفط العراقية مع شركات الطاقة العالمية، توصّلنا إلى تعهدات من حوالي 5 شركات دولية تعمل في إقليم كردستان العراق، لوقف تعاملها نهائياً في الإقليم".

الهجمات على المنشآت النفطية الكردية

هناك جانب آخر في محاولات السيطرة على صادرات النفط الكردية، وهو الهجوم على المنشآت النفطية الكردية، التي تستهدف منع حكومة كردستان العراق من تصدير النفط والغاز بشكل مستقل، بحسب اتهامات من مسؤولين في أربيل.

وأكدوا أنه سبق أن استهدف الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة العراقية الشيعية المقربة من طهران، منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.

تكررت الحوادث بشكل كبير، وكان أبرزها هجوم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة، الذي استهدف منزل رجل الطاقة الأبرز في إقليم كردستان العراق "باز كريم"، ورئيس واحدة من أهم شركات النفط في إقليم كردستان العراق، في 15 مارس/آذار 2022، بزعم أنه استضاف اجتماعاً ضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لـ"استهداف الأمن القومي الإيراني"، بحسب الرواية من طهران.

حول ذلك، قال سياسي كردي منتمٍ للحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، نظراً لحساسية الموضوع: "الإيرانيون لا يريدون لحكومة أربيل أن تقوم بالسيطرة على سوق النفط والغاز، وهذا يتماشى مع مصالح حلفاء إيران في بغداد".

أضاف أيضاً أن "الإيرانيين يريدون أن يكونوا البديل للنفط والغاز الروسي في أوروبا، لذلك يحاولون عرقلة جهود الإقليم في تصدير النفط".

تعرض كذلك عدد من مصافي النفط التابعة لشركة "KAR" الكردية لعدد من الهجمات. وفي حين لم يصرح قادة حكومة إقليم كردستان بشكوكهم بتورط حلفاء إيران في هذه الهجمات، لكن مسؤولاً أمنياً كردياً، قال لـ"عربي بوست": "لدينا أدلة على أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط وحقل خورمور، تم إطلاقها من مناطق تتمتع بسيطرة الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، لكننا لا نريد المزيد من التصعيد".

ما الخطوات القادمة؟

تحاول حكومة إقليم كردستان الآن التفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد، بعد نجاح الأخيرة في إيقاف صادرات النفط والغاز المستقلة لحكومة أربيل.

بحسب مسؤول حكومي كردي، تحدث لـ"عربي بوست"، فقد سافر الوفد الكردي أكثر من مرة إلى بغداد، من أجل التفاوض مع المسؤولين في بغداد، لكن "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق إلى الآن".

عن موقف بغداد وفق ما نقله الوفد المفاوض الكردي، فإن "المسؤولين في العاصمة العراقية يعلمون جيداً مشاكل الإقليم الاقتصادية، ولديهم مثلها في جميع أنحاء العراق، وما يتم فعله الآن من حكومة بغداد هو مثل رمي قنبلة على مصنع بارود"، وفق تعبيره.

تقول المصادر السياسية والحكومة في أربيل، التي تحدثت لـ"عربي بوست" في هذا التقرير، إنها "منفتحة على جميع الحلول، ما عدا القبول بأن تسيطر وزارة النفط العراقية بشكل كامل على صادرات النفط والغاز الكردية، وعلى بيعها أيضاً، دون أن يكون لحكومة إقليم كردستان أي دور في هذه العملية".

على الصعيد المقابل، فإن ذلك يمثل عكس ما تريده حكومة بغداد المركزية، وفق ما أكده في حديثه لـ"عربي بوست"، مسؤول عراقي في وزارة النفط العراقية، قائلاً: "إن كل ما تريده حكومة بغداد هو السيطرة الكاملة على صادرات النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وأن تقوم حكومة بغداد بتقسيم العائدات بينها وبين الإقليم".

أكد أيضاً أن "حكومة بغداد تريد السيطرة على صادرات النفط العراقي كافة في جميع أنحاء البلاد".

وقف تصدير النفط وصراع القوى في كردستان

إيقاف الحكومة المركزية في بغداد لصادرات النفط المستقلة لإقليم كردستان العراق يؤثر بالأساس على الحالة الاقتصادية للإقليم، ويثير مشاكل مالية مثل عدم قدرة حكومة أربيل على دفع رواتب موظفي الخدمات العامة، واستمرار العمل في المشاريع التنموية، وذلك بحسب مسؤولي الإقليم الكردي.

ليس ذلك وحسب، بل من المتوقع أن تكون له تداعيات على الصراع الحالي على السلطة بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين لإقليم كردستان العراق.

تناول "عربي بوست" في تقارير سابقة الصراع على السلطة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إذ يتهم الأخير الأول بأنه يسيطر على الموارد الطبيعية والمالية للإقليم، ما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية لمحافظة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني.

لكن في الوقت ذاته، فإنه فيما يتعلق بملف النفط، فإن هناك مصالح مشتركة للحزبين، في الحفاظ على استمرار صادرات النفط والغاز المستقلة لإقليم كردستان العراق.

في حديثه لـ"عربي بوست"، أشار سياسي كردي منتمٍ للاتحاد الوطني الكردستاني إلى سيناريوهين لتداعيات أزمة وقف تصدير النفط الكردي على الصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

أولهما أن "هناك احتمالاً بأن تدفع هذه الأزمة والإحساس بالخطر فيما يتعلق بنقص الموارد المالية للإقليم، الحزبين المنافسين إلى توحيد جهودهما، والوقوف جنباً إلى جنب للتفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد، لإيجاد حل لهذه الأزمة".

أما الثاني، أن "تتسبب الأزمة الحالية في زيادة الصراع بينهما، فمن الممكن أن يستطيع الاتحاد الوطني الكردستاني التوصل إلى اتفاق ما مع حلفائه في بغداد، إلى جانب الإيرانيين، لاستبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما سيزيد من الانقسام الموجود بالفعل حالياً في الإقليم".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق أن ألقى باللوم على الاتحاد الوطني الكردستاني، عندما سيطر الجيش العراقي على مدينة كركوك، مستبعداً قوات البيشمركة، بأنه من خلال علاقته القوية بالفصائل العراقية المقربة من إيران، عقد اتفاقاً معهم للتنازل عن المدينة.

وصلت هذه الاتهامات إلى حد "التخوين"، بحسب ما عبر عنه مسؤول سياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"عربي بوست"، قائلاً: "نعم، الأمر يعد خيانة، فالاتحاد الوطني الكردستاني عقد صفقة مع حلفائه في بغداد، وكان مقابل الصفقة السياسية هو التنازل عن كركوك، وتسهيل دخول الجيش العراقي".

بينما على الجهة المقابلة، يقول السياسي الكردي من الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ"عربي بوست"، إنه "لولا حكمة قادة الاتحاد الوطني الكردستاني وعلاقاتهم الجيدة مع القادة في بغداد، لَكان وقع الجيش العراقي الفيدرالي، وقوات البيشمركة في صراع مسلح، عقب الاستفتاء الداعي للاستقلال". 

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني كان رافضاً لمسألة استفتاء الاستقلال الكامل عن العراق، الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

خلفية الصراع النفطي بين أربيل وبغداد

تعتمد حكومة إقليم كردستان العراق، ومقرها مدينة أربيل، بشكل أساسي ورئيسي، على صادرات النفط والغاز، التي رفضت أن تشارك عائداتها مع حكومة بغداد المركزية، منذ أن أصدر البرلمان الإقليمي (برلمان إقليم كردستان العراق)، قراراً بأن كل موارد الطاقة الواقعة في الإقليم والمناطق التي تسيطر عليها حكومة الإقليم، تعود عائداتها بشكل كامل إلى حكومة أربيل، دون دفع جزء من العائدات إلى الحكومة المركزية في بغداد.

لطالما كان هذا القرار الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان العراق في عام 2007 محل خلاف وصراع بينها وبين حكومة بغداد، التي ترفض الأمر برمته، وتريد أن تكون صادرات النفط في جميع أنحاء العراق تحت سيطرة وزارة النفط العراقية التابعة للحكومة المركزية في بغداد.

ظهر يوم 25 مارس/آذار 2023، تمكنت بغداد من خلال حكم المحكمة التجارية من إيقاف ضخ النفط الكردي، بينما توقفت تركيا عن قبول النفط من إقليم كردستان العراق، احتراماً لقرار المحكمة التجارية الدولية.

وتم تحويل النفط الكردي من ميناء جيهان التركي إلى صهاريج التخزين.

معلقاً على ذلك، وصف مسؤول كردي من وزارة الموارد التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، قرار المحكمة التجارية وإيقاف تصدير النفط الكردي، لـ"عربي بوست"، بـ"الكارثة".

وقال دون الرغبة في الكشف عن هويته: "وصلت الأمور إلى مستوى من التعقيد لم نشهده من قبل، فإيقاف ضخ وتصدير نفط الإقليم إذا استمر دون حل أو تسوية مع حكومة بغداد، فسوف يشهد الإقليم أزمة اقتصادية هائلة".

كان حكم المحكمة التجارية، التي لجأت إليها حكومة بغداد بعد سنوات طويلة من الصراع مع حكومة إقليم كردستان العراق، لحل أزمة مسألة صادرات النفط والغاز المستقلة للإقليم، ضربةً قاسية لحكومة أربيل، بحسب المصدر ذاته.

وقال: "حكومة أربيل تعتمد بشكل أساسي وكامل على عائدات صادرات النفط والغاز، خاصة أنه إلى الآن ليست هناك موازنة عامة تضمن لحكومة أربيل ميزانية كاملة".

حول التداعيات المحتملة جراء ذلك، أوضح المصدر ذاته أنه "إذا لم تتم تسوية الأمور فستجد حكومة أربيل نفسها غير قادرة على دفع رواتب القطاع العام".

استفتاء الاستقلال ونقطة تحول في الصراع

كانت صادرات النفط والغاز المستقلة هي المحرك الرئيسي لإقليم كردستان العراق نحو تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية عن الحكومة المركزية في بغداد، ووصل الأمر إلى ذروته في عام 2017، عندما دعا مسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان في ذلك الوقت، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم بشكل كبير في إقليم كردستان العراق)، إلى استفتاء عام للاستقلال التام والكامل عن العراق.

استفتاء الاستقلال الكامل عن العراق حتى وإن كان لم يكتمل، فقد أثار القلق والخوف لدى حكومة بغداد المركزية، التي تحركت لوضع مدينة كركوك الغنية بالنفط تحت سيطرتها.

لطالما كانت كركوك محل صراع بين حكومتي بغداد وأربيل، واستمرت سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق عليها لسنوات، قبل أن تصبح تحت سلطة بغداد.

في حين أوضح مسؤول أمني سابق في حكومة بغداد المركزية، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "بعد دخول داعش للعراق، قام الأكراد بنشر قوات البيشمركة للسيطرة على حقول النفط في كركوك، وقالوا لحكومة بغداد، إنهم يؤمّنون حقول النفط من التنظيم المتشدد، بالإضافة إلى أنهم يحتاجون إلى أموال النفط القادمة من كركوك لدفع رواتب العاملين، والاستمرار في قتال تنظيم داعش".

يشار في هذا الصدد إلى أنه في صيف عام 2014، تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، واحتلال أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وكانت قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق جزءاً من القوات العراقية التي قاتلت أعضاء تنظيم الدولة بمساعدة أمريكية.

لكن بعد الانتصار الذي حققه العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، ونجاحه في طرد مقاتلي التنظيم من أغلب الأراضي العراقية، جاءت مسألة استفتاء الاستقلال الذي دعا إليه بارزاني، لتعيد الصراع الكردي العراقي على صادرات النفط مرة أخرى.

بحسب المسؤول الأمني السابق العراقي، فبعد دقائق قليلة من إعلان بارزاني عن استفتاء الاستقلال الكامل والتام عن العراق، قام الجيش العراقي بالتحرك نحو مدينة كركوك للسيطرة عليها، موضحاً: "صدرت أوامر للجيش العراقي بالسيطرة على مدينة كركوك، وطرد قوات البيشمركة الموجودة هناك، فكانت مسألة الاستقلال الكامل بمثابة إعلان حرب بين حكومة أربيل وبغداد".

أضاف: "لذلك كانت سرعة التوجه إلى المدن الغنية بالنفط، الواقعة تحت سيطرة البيشمركة، أمراً ضرورياً وحتمياً لبغداد".

اتساع حلقة الصراع

لطالما حاولت حكومة بغداد المركزية السيطرة على صادرات النفط والغاز في إقليم كردستان العراق بشتى الطرق، سواء من خلال منع نصيب حكومة إقليم كردستان العراق في الموازنة العامة الفيدرالية أو بالضغط السياسي.

كانت آخر تلك المحاولات قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الذي صدر في شهر فبراير/شباط 2022، بأن قرار البرلمان الإقليمي  (برلمان إقليم كردستان العراق)، لقانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق "غير دستوري".

كان القانون الذي أصدره برلمان إقليم كردستان العراق يسمح لحكومة الإقليم بتصدير النفط والغاز بشكل مستقل تماماً، متجاوزاً الحكومة المركزية في بغداد، وعلى إثره بدأت حكومة أربيل تصدير النفط إلى تركيا بشكل مستقل، عام 2014، وصدرت أكثر من 77 مليون برميل من النفط، ما ساعدها على تأمين حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي من العائدات.

يأتي حكم المحكمة التجارية الدولية قاطعاً للأزمة النفطية بين بغداد وأربيل، في حين لا يبدو أن هناك أي حلول تلوح في الأفق، لكن حكومة الإقليم لا تزال ترسل الوفود للتفاوض مع المسؤولين في بغداد، على أمل الحصول على بعض التنازلات من جانب الحكومة المركزية، ملوحة بخطورة الوضع الاقتصادي على إقليم كردستان العراق، وتداعياته على الوضع الأمني والاستقرار في البلاد.