رفع البنك المركزي المصري، الخميس 30 مارس/آذار 2023، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية. وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.
حيث قال البنك المركزي في بيان، إن "التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".
يأتي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، في ظل أزمة اقتصادية فاقمت من ارتفاع الأسعار، وزاد من حدتها انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الماضية.
حيث تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مجدداً خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى أنّ خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال العام الماضي لا يزال غير كافٍ، وقد يتعين على البنك المركزي السماح له بمزيد من الهبوط.
على الرغم من تعهده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن يكون العرض والطلب هما الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي المصري العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلياً عند نحو 30.80/90 للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.
وخفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، عن نقاط الضعف في ماليتها العامة.
لكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك المركزي المصري يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
إذ قال جيرجي يورموشي، من بنك سوسيتيه جنرال، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً 40 جنيهاً للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع "مسألة وقت".
أضاف يورموشي: "لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات"، مضيفاً أن إعلان السياسة الخميس هو "أحد أكثر الأحداث التي كانت متوقعة في منطقة" إفريقيا.
كما أنَّ ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام في فبراير/شباط عند 31.9%، زادا من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو فاقم ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
من بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام. وتُظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.
