أعلن الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، عبد العالي حساني، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، في العاصمة الجزائرية، عن شروط مشاركة حركته، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، في أي حكومة مقبلة في البلاد.
جاء المؤتمر الذي عقده عبد العالي حساني، بعد أيام من انتخابه خلفاً للرئيس السابق عبد الرزاق مقري، الذي قادها لولايتين متتاليتين، وقال فيه بخصوص مشاركة حزبه في الحكومة: "القرار يكون حسب كل مرحلة ووفق الظروف التي تمر بها البلاد، وأي قرار من هذا النوع تحسم فيه مؤسسات الحركة وعلى رأسها مجلس الشورى (أعلى هيئة في الحزب)".
اقرأ أيضاً
أكبر حزب إسلامي في الجزائر يتحدث عن الحكومة
عبد العالي حساني أوضح أن الحركة ستشارك في الحكومة "عندما ينتخبنا الشعب الجزائري، وحينما يكون هناك وضع يتطلب حكومة وحدة وطنية، ونحن نحترم أنفسنا وقرارات مؤسساتنا".
جدير بالذكر أن المؤتمر الثامن لـ"مجتمع السلم"، قد انتخب حساني رئيساً جديداً للحركة، لولاية من 5 سنوات، بتزكية من مجلس الشورى التابع لها، كونه المرشح الوحيد؛ وذلك يوم السبت 18 مارس/آذار 2023، ويعتبر حساني أحد كوادر "مجتمع السلم"، ومسؤول التنظيم بها في عهد سلفه، ويوصف داخل الحركة بأنه كان الذراع اليمنى لعبد الرزاق مقري، وكاتم أسراره طيلة قيادته للحركة.
أبو بكر قدودة، رئيس مكتب المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم، الذي عقد في الجزائر العاصمة ودامت أشغاله 3 أيام أوضح أن "مجلس الشورى وهو أعلى هيئة قيادية منبثقة عن المؤتمر قام بتزكية عبد العالي حساني رئيساً لولاية من 5 سنوات باعتباره المرشح الوحيد للمنصب".
وقبل أيام، أعلن رئيس الحركة السابق عبد المجيد مناصرة ترشحه للمنصب لكنه انسحب خلال المؤتمر؛ بعد أن لاحظ تراجع حظوظه في الفوز، حسب مصادر من الحزب.
فيما قاد مقري الحركة لولايتين منذ 2013 وكان مهندس عودتها لصفوف المعارضة، بعد أن قضت سنوات في ائتلاف رئاسي داعم للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما رفضت الحركة في عهد مقري المشاركة في حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بعد عرض تلقته عام 2021 بسبب خلاف حول شروط المشاركة. وتمتلك الحركة أكبر كتلة معارضة في البرلمان الجزائري بـ65 مقعداً من أصل 407.
كذلك فإن الحركة محسوبة على تيار الإخوان المسلمين وتأسست مطلع تسعينيات القرن الماضي من قبل الراحل محفوظ نحناح.
اقرأ أيضاً
تعديل وزاري في الجزائر
تأتي تصريحات حساني بعد أيام قليلة من إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلاً حكومياً طال 11 وزارة من أصل 30، أهمها الخارجية والمالية والتجارة، فيما قضى باستحداث وزارة جديدة.
جاء ذلك وفق بيان تلاه الناطق باسم الرئاسة سمير عقون، بثه التلفزيون الجزائري، وبحسب مقارنة مراسل الأناضول الحكومة قبل التعديل وبعده. وسبق للرئيس تبون أن أعرب في فبراير/شباط 2023 عن امتعاضه من أداء الحكومة. ويسيطر على الحكومة تكنوقراط وشخصيات مقربة من تبون، ويقودها أيمن بن عبد الرحمن، وتم تعيينها في يوليو/تموز 2021.