قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، إن السلطات المصرية ترفض بشكل ممنهج إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، في إجراء قالت المنظمة إنه يهدف إلى الضغط عليهم ودفعهم للعودة إلى بلادهم "ليواجهوا هناك اضطهاداً شبه مؤكد".
المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، أشارت إلى أنها أجرت مقابلات مع 26 مصرياً يعيشون في دول من بينها تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر العام الماضي، وراجعت وثائق تتعلق بتسعة منهم.
أشارت المنظمة إلى أن تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى "إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم".
كما أكدت المنظمة أن هذا الإجراء من السلطات المصرية، "قوّض فعلياً قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين".
المنظمة لفتت أيضاً إلى أن حرمان السلطات المصرية لمواطنيها في الخارج تعسفياً من الحصول على جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، يُعد انتهاكاً للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها أيضاً، أن القنصلية المصرية في إسطنبول بتركيا، حيث يعيش عدد كبير من المعارضين المصريين، تلزم المتقدمين لجميع الخدمات تقريباً بملء نماذج غير رسمية، تتطلب تقديم تفاصيل خاصة بما في ذلك أسباب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
بحسب المنظمة، فإن مسؤولي القنصلية أبلغوا المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة، وأضافت أن "هذه الممارسة منعت آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية".
وقال أشخاص عدة تمت مقابلتهم إن أفراد أسرهم المقيمين في مصر لم يتمكنوا من زيارتهم في الخارج بسبب مخاوف من المضايقات الأمنية أو منع السفر، ما أدى فعلياً إلى انقطاعهم عن اللقاءات الشخصية لسنوات.
من جهته، قال مهندس مصري يعيش في ألمانيا مع زوجته وأطفاله لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن إجراءات تجنيسه في ألمانيا توقفت بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، ما أدى أيضا إلى بطلان تصريح إقامته في ألمانيا.
أضاف المهندس أن "السلطات المصرية رفضت إصدار جواز سفر جديد له لأنه موضوع تعسفا على قائمة الإرهاب المصرية منذ 2018 مع مئات آخرين، بناء على قرار قضائي صادر دون جلسات استماع ودون تمكينهم من الطعن في الادعاءات في إجراءات عادلة".
معارضون ونشطاء قابلتهم المنظمة، قالوا من جانبهم، إنه "يكاد يستحيل" الطعن قانوناً في رفض السلطات المصرية منح الوثائق الرسمية.
بدوره، قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تشدد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية. بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم".
في هذا الصدد، تقول جماعات حقوقية إن السلطات المصرية تعتقل عشرات الآلاف من الإسلاميين والليبراليين، وإنها تستهدفت أيضاً معارضين انتقلوا للخارج وأحياناً أقاربهم الذين لا يزالون في مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنصاره يرون أن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وينفون أن تكون الاتهامات التي يواجهها المعارضون لها دوافع سياسية ويؤكدون أن القضاء يعمل بشكل مستقل، بحسب قولهم.
كانت إحدى دوائر محكمة أمن الدولة المصرية، قد أصدرت بداية مارس/آذار 2023، أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على أكثر من 20 شخصاً بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، في محاكمة جماعية أدانها نشطاء واعتبروها غير عادلة.
كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد قال الأسبوع الماضي إن الأحكام صدرت "في إجراءات تتعلق بتهم محل شك ذات صلة بالإرهاب، الأمر الذي يثير أيضاً مخاوف بشأن المحاكمة المنصفة".
