قالت منظمة (ألارم فون) الخيرية، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، إن نحو 500 مهاجر يحتاجون للإنقاذ، إذ إنهم على متن قارب قبالة ساحل صقلية في إيطاليا، وسط زيادة هائلة في أعداد الوافدين للبلد الأوروبي عبر البحر، ورغم تحطم قارب في حادث مأساوي وقع في الآونة الأخيرة.
وكتبت المنظمة الخيرية، التي تستقبل اتصالات الاستغاثة من قوارب المهاجرين المهددة، على تويتر إنها أبلغت "السلطات المختصة"، وحثتهم على ألا يضيعوا الوقت، مضيفة: "أرسلوا المساعدة على الفور".
أضافت ألارم فون أن القارب انطلق من ليبيا، وهو حالياً في المنطقة البحرية الواقعة ضمن اختصاص البحث والإنقاذ الإيطالي.
اقرأ أيضاً
تدقيق بقدرات إيطاليا
من جانبها، أحجمت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) عن التعليق.
وجرى التدقيق في قدرات إيطاليا على تنفيذ عمليات الإنقاذ البحرية بعد تحطم قارب في 26 فبراير/شباط قرب منطقة كالابريا جنوبي البلاد، ما أودى بحياة 72 مهاجراً على الأقل.
وحاولت سفن تابعة للشرطة اعتراض قارب المهاجرين الخشبي، لكنها أخفقت في ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ولم يتم على الفور تفعيل دور خفر السواحل، المزود بشكل أفضل بالمعدات اللازمة لمواجهة البحار الهائجة.
اقرأ أيضاً
قانون إيطالي يكافح المهرّبين
وشددت الحكومة الإيطالية اليمينية، الخميس 9 مارس/آذار، عقوبات السجن على مهربي البشر رداً على ذلك، وتعهدت بوقف الرحلات غير المشروعة لقوارب المهاجرين مع فتح قنوات للهجرة الشرعية.
ولم ينجح هذا الإعلان في وقف تدفق الهجرة غير المنتظمة؛ إذ وصل لإيطاليا نحو ثلاثة آلاف منذ الأربعاء، مقارنة بوصول 1300 في مارس/آذار بأكمله من العام الماضي.
وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن ما يصل إلى 1869 مهاجراً على متن 41 قارباً وصلوا لجزيرة لامبيدوسا وحدها، أمس الخميس، ووصفت ذلك بأنه عدد قياسي.
وفي خطوة رمزية، اجتمعت الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الخميس، في بلدة كاترو في كالابريا، قرب الموقع الذي غرق فيه قارب على متنه حوالي 180 مهاجراً في 26 فبراير/شباط الماضي على بعد أميال قليلة من السواحل الجنوبية لإيطاليا.
وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية لانتقادات بسبب عدم تفعيلها لقوات الإنقاذ في وقت قريب بما يكفي لتجنب غرق القارب، إلا أن وزارة الداخلية رفضت بشدة هذه الاتهامات.
وبموجب القواعد الجديدة، فإن المهربين الذين يتسببون بوفاة أو إصابات خطيرة لأكثر من مهاجر معرضون للسجن من 20 إلى 30 عاماً. وأشارت ميلوني إلى أن مثل هذه الجريمة ستتم ملاحقتها أيضاً خارج حدود إيطاليا.
وتحطم القارب، في 26 فبراير/شباط، بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة، بحسب تقارير إخبارية إيطالية، وجاءت المأساة بعد أيام فقط من قيام الحكومة اليمينية بقيادة ميلوني، بإقرار قانون جديد في البرلمان مثير للجدل بشأن إنقاذ المهاجرين.
ويجبر القانون الجديد سفن الإغاثة على القيام بمحاولة إنقاذ واحدة فقط في كل مرة، وهو ما يقول منتقدوه إنه يهدد بزيادة عدد حالات الغرق وسط البحر المتوسط، عند أخطر معبر في العالم للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى أوروبا.