نفد الرئيس التونسي قيس سعيد تهديداته في وقت سابق من الخميس 9 مارس/آذار 2023، وأصدر فعلاً مرسوماً يقضي بحل المجالس البلدية وتعويضها بأخرى مؤقتة، كما دعا في مرسوم آخر، البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم الإثنين 13 مارس/آذار.
حيث صدر المرسوم القاضي بحل المجالس البلدية في الجريدة الرسمية غداة إعلان سعيّد أنه يعتزم حل هذه المجالس المنتخبة والاستعاضة عنها بأخرى مؤقتة حتى موعد الانتخابات البلدية المقبلة، وتعديل القانون الانتخابي الخاص بالبلديات.
ينص المرسوم الذي أصدره قيس سعيد على إسناد مهمة تسيير المجالس البلدية المؤقتة إلى الكتّاب العامين للبلديات تحت إشراف الوالي (المحافظ) إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتضمن تعديلاً للقانون الانتخابي الخاص بالبلديات.
من بين التعديلات الواردة في المرسوم، أنه يُمنع من الترشح المسؤولون الحكوميون من وزراء ومحافظين وقضاة، إضافة إلى رؤساء الجمعيات الرياضية، ويحق الترشح لعضوية المجلس البلدي لكل ناخب تونسي غير حامل لجنسية ثانية ويبلغ من العمر 20 عاماً عند تاريخ الترشح.
كما ينص على أن يُختار رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول وفق عدد الأصوات الحاصل عليها كل مترشح خلافاً للقانون القديم الذي ينص على انتخاب الرئيس من قبل أعضاء المجلس المنتخبين. ووفقاً للمرسوم، تتم الانتخابات في دورة واحدة ولمدة نيابية بـ5 سنوات.
كما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً يقضي بدعوة أعضاء البرلمان الجديد لحضور جلسته الافتتاحية الإثنين المقبل. ونص المرسوم على أن "يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سناً إلى حين انتخاب رئيس للمجلس".
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مدار دورتين، تمت في ظل دستور جديد يكرس نظاماً رئاسياً ويمنح البرلمان صلاحيات محدودة، وشهدت هذه الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة منذ الثورة.
اقرأ أيضاً
"معارك" قيس سعيد
خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء 8 مارس/آذار، قال قيس سعيد إن ما أُنجز في الأشهر القليلة الماضية لم يكن هيناً على الإطلاق، حيث جرى احترام المواعيد كلها بالنسبة لوضع الدستور، وتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب، وفق تعبيره.
أضاف الرئيس التونسي أن المعركة اليوم هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية ضد من عاثوا في البلاد فساداً للاستجابة لمطالب التونسيين، وفق قوله.
من جهته، أعرب رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة عن أسفه للقرار. وقال بوعصيدة إن القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه كان دعا إلى تحديد موعد للانتخابات البلدية بالنظر إلى انتهاء ولاية المجالس القائمة.
بدوره قال المنسق العام لائتلاف "صمود" في تونس حسام حَمّي، إن حل المجالس البلدية في تونس يُظهر أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية. وأضاف حَمّي أن السلطة دائبة على تفكيك دولة القانون لتركيز منظومة شعبوية فاشية وموالية لها بالكامل، وفق تعبيره.
هذا وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بإرساء حكم استبدادي، لكنه ينفي ذلك ويقول إنه يعمل على إنقاذ الدولة وتطهيرها ممن يصفهم بالفاسدين. وفي الآونة الأخيرة، اعتقلت السلطات العديد من قادة المعارضة ووجهت لبعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة".