قالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، الخميس، 9 مارس/آذار 2023، إنه تم توقيف رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين، وسيمْثل أمام المحكمة لمواجهة تهم بالفساد.
الوكالة أفادت في بيان، بأن ياسين أُوقف عقب حضوره إلى مقرها للإجابة على أسئلة بشأن برنامج تحفيز اقتصادي لمقاولين من أصل مالاوي أثناء جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
كما أوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء السابق سيمْثل أمام المحكمة غداً الجمعة لمواجهة تهم تتعلق بسوء استخدام السلطة وغسيل أموال مرتبطة بمشاريع حكومية تمت أثناء حكمه.
من جانبه، نفى ياسين، الذي يقود معارضة قوية، ارتكاب أي مخالفات، واتهم حكومة رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم بمحاولة سحق المعارضة قبل انتخابات الولاية، وفق الوكالة.
ووصل محيي الدين، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهراً في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد، الخميس، لاستجوابه، وخضع محيي الدين وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج، في نوفمبر/تشرين الثاني، لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وكان أنور قد أمر، في العام الماضي، بمراجعة لمشروعات حكومية قيمتها مليارات الدولارات وافق عليها محيي الدين، تشمل برامج لمكافحة كوفيد-19، بدعوى نقص الإجراءات الملائمة.
وتقدم رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين باستقالته إلى الملك، في أغسطس/آب 2021، بعد ضغط مارسته المعارضة بقيادة أنور إبراهيم ومهاتير محمد، لإنهاء دورة الحكومة التي تعتمد على أقلية هشّة في مجلس النواب، فيما كان يتعمد ياسين تعطيله خوفاً من إسقاطها.
وشهدت ماليزيا اضطراباً سياسياً منذ استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد المفاجئة العام الماضي، والتي أدت إلى تولي محيي الدين السلطة في مارس/آذار 2020، ولكن بأغلبية ضئيلة وائتلاف غير مستقر، قبل أن يواجه مطالب ملحّة بالاستقالة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
اقرأ أيضاً
حملة ضد الفساد في ماليزيا
بدوره قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الفساد تسبب في انهيار اقتصادي في ماليزيا، حتى إنه لم يعد ينظر إليها كنموذج نهضوي إسلامي، مؤكداً أن لجنة العمل الخاصة بتتبع الأموال المنهوبة في قضية الصندوق السيادي الماليزي لا تزال تعمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من تلك الأموال البالغة نحو 35 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء خاص مع برنامج المقابلة على قناة الجزيرة الفضائية، أجراها في مارس/آذار 2023، وأكد رئيس الوزراء الماليزي، أن بلاده ستنهض مرة أخرى، وأنه يعمل على تحقيق ذلك من خلال الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء الاقتصاد.
وقال إبراهيم إن ماليزيا حققت في السابق مستوى معيناً من النجاح، خاصة على المستوى الاقتصادي، لكن هذا النجاح انهار، والبلاد تواجه اليوم تحديات اقتصادية صعبة. وتابع إبراهيم: "في بلادنا هناك تفاوت بين الأغنياء والفقراء، وهناك الفقر المدقع خاصة بين أغلبية المسلمين والملايو، رغم أن ماليزيا تتمتع بوفرة من النفط والغاز والزراعة والصناعة".
وحول حجم الفساد، كشف عن أن الفساد في ماليزيا كبير وتعكسه فضيحة "الصندوق السيادي الماليزي"، التي أثرت سلباً على الاقتصاد، حيث بلغ حجم الأموال المنهوبة في قضية الصندوق 35 مليار دولار، مؤكداً أن الدولة تمكنت من استرداد 50% من تلك الأموال، وتواصل جهودها من أجل استرداد المزيد منها.
وفي عام 2009، أنشئ الصندوق من قبل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، وجمع وقتها أموالاً قدرت بـ12 مليار دولار، كان يفترض ضخها في مشروع لإنشاء عاصمة مالية جديدة ومشاريع تنموية أخرى، لكن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالصندوق فجرت فضيحة عام 2015، وأدين بسببها عبد الرزاق بتهم شملت سوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة، بعد اختلاس أموال من أحد فروع الصندوق السيادي.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإنه تم تدفق 4.5 مليار دولار من الصندوق لشركات وهمية مارست الاحتيال لتمويل إسراف وفساد المسؤولين عن الصندوق السيادي الماليزي.