كشفت الحكومة المصرية موقفها من الدعوة المثيرة للجدل التي أطلقها نائب في مجلس الشيوخ المصري باقتطاع جزء من دخل المواطنين العاملين في الخارج لصالح الدولة بشكل إجباري؛ ما تسبّب في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث طالب النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال جلسة برلمانية، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، بتنظيم عمل المصريين في الخارج بحيث تكون هناك منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة منها للدولة بشكل إجباري.
بينما ردت الحكومة على النائب بمجلس الشيوخ، ونفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
كما أوضحت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، أن "الحكومة ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين". وتابعت: "التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها".
فيما شددت جندي على أن الحكومة "لا تتدخل في الحسابات الشخصية للمصريين في الداخل أو الخارج"، مؤكدة أن "المواطن المصري في الداخل والخارج محور التنمية".
بينما جاءت مطالب بهاء أبو شقة أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تُسهم في دعم مدخراتهم بمصر، وأيضاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
حيث قال أبو شقة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية، إن تخصيص نسبة من دخل المصريين في الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربّوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
كما أضاف النائب في مجلس الشيوخ أنَّ ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما توجد منظومة للعمل بالداخل، مشيراً إلى أنَّ عمل المصريين بالخارج حالياً يتم بشكل ارتجالي.
فيما تأتي دعوات النواب إلى اقتطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج وضمّه إلى الموازنة العامة المصرية، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ما تزامن مع إعلان وزارة البترول المصرية عن تنفيذ زيادة على أسعار البنزين، تنفيذاً لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
