قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي بشأن الهجرة، والتقارير عن اعتقالات تعسفية، وحث السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي ندد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، بالعنصرية وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الإفريقي ووصفها بأنها "خطاب كراهية عنصري".
حيث وصف سعيد، خلال بيان، يوم 21 فبراير/شباط 2023، يطلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الإفريقي والحد من هويتها العربية.
اقرأ أيضاً
أزمة في تونس بسبب المهاجرين
في حين قالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين، وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية، كما تم طرد مئات آخرين من عملهم.
حيث قال العديد من المهاجرين إنهم تعرضوا لهجمات، من بينها الرشق بالحجارة من قبل مجموعات من الشبان في أحيائهم. وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة كانت بطيئة في الرد على مثل هذه الاعتداءات.
على الرغم من نفي سعيد العنصرية في بيان له يوم 23 فبراير/شباط 2023، فقد كرر وجهة نظره في الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية. ولم يكن سعيد قد حذَّر علناً من أي عواقب قانونية للهجمات قبل اليوم الأحد.
وصف في بيان الأحد الاتهامات بالعنصرية بأنها حملة ضد البلاد "من مصادر معروفة"، دون الخوض في تفاصيل. ولكنه أضاف أن تونس تتشرف بأن تكون دولة إفريقية، وأعلن تخفيفاً لقواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة، مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يهاجم المهاجرين
قيس سعيد قال إن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة دون عقوبة بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم، عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة.
كما صوّر حملته على الهجرة غير الشرعية على أنها حملة ضد الاتجار بالبشر، وأشار إلى قانون صدر في 2018 ضد التمييز ليقول إن أي تعدٍّ لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.
العنصرية ضد المهاجرين
من جهتها قالت الخارجية التونسية إن هناك حملة "غير بريئة" مجهولة المصدر، تتهمها بالعنصرية ضدّ المهاجرين الأفارقة. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته الخارجية التونسية بعنوان: "الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية في مجال التصرف في الهجرة، لا سيما الهجرة غير النظامية"، واكبته "الأناضول"، وبثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
خلال اللقاء، نفى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بـ"العنصرية" ضدّ المهاجرين الأفارقة، وذكر أن "حملةً غير بريئة ولا يعرف مصدرها تستهدف تونس". وقال عمّار إنه "من المضحك أن توجَّه مثل هذه الاتهامات إلى تونس التي تفتخر بانتمائها للقارة الإفريقية وعلاقاتها المتينة والضاربة في التاريخ مع دول إفريقيا".
تابع: "على من يوجه هذه الاتهامات أن يتذكر أن تونس بلد له سيادة وقانون، وإقامة الأجانب فيه ينظمها القانون الذي يجب أن لا يتم تأويل تنفيذه حسب أهواء من يريدون أن ينحى هذا الملف منحىً آخر". وأشار إلى أن الحملة "يوجّهها كثيرون (لم يحددهم)، بحثاً عن مصالح لا نعرف ما هي، مستعملين أساليب وآليات داخل تونس وخارجها، مُروّجين أخباراً مغلوطة ومجانبة للحقيقة".
أضاف الوزير التونسي: "لا تأكيدات وصلتنا بوجود تضييقات على الجالية التونسية بسبب قرار ترحيل حاملي جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء ممن لا يتوفرون على وثائق قانونية ورسمية للإقامة ببلادنا".
يذكر أنه في نهاية فبراير/شباط 2023 دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبراً أن الأمر "ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديموغرافية".