عبّرت الرئاسة التونسية الأحد، 5 مارس/آذار 2023، عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها بـ"العنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد، وقالت في بيان إنها "تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها (لم توضحها)، والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".
أضاف البيان: "الرئاسة ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية، وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم، وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا".
اقرأ أيضاً
تونس تقدم تسهيلات للمهاجرين الأفارقة
الرئاسة التونسية في بيانها الرسمي قالت كذلك إن "تونس دولة إفريقية بامتياز، وهذا شرف لنا، والأفارقة إخوتنا، وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر، التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى الآن".
استطرد: "الدولة التونسية لم ولن تقبل بأن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة، لا في تونس ولا خارجها".
كما أعلنت أن الرئاسة قررت في هذا الصدد جملة من الإجراءات، منها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وذلك بقصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".
في حين قررت "التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم، وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الإفريقية بتونس".
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يدعو للحد من تدفق المهاجرين
جدير بالذكر أنه في 21 فبراير/شباط 2023، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبراً أن الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".
بعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح، ووصفه بـ"العنصري"، عاد سعيد وصرح بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذراً من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.
كذلك وفي 23 من الشهر ذاته، أعلنت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن عدد الأفارقة في تونس يُقدر بين 30 و50 ألفاً، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم، حيث يقصد تونس سنوياً عشرات المهاجرين الأفارقة، بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.
في سياق موازٍ ورفضاً لتصريحات قيس سعيد بحق المهاجرين الأفارقة، نظم مئات من ناشطي المجتمع المدني في تونس، في فبراير/شباط 2023، مسيرة بالعاصمة، مناهضة للتمييز العنصري، ودفاعاً عن حقوق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
دعت إلى المسيرة منظمات بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"نقابة الصحفيين".
انطلقت المسيرة من أمام مقر نقابة الصحفيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، تنديداً بما اعتبره المشاركون فيها "تمييزاً عنصرياً وخطاباً فاشياً يستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء".
فيما قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن "المسيرة تأتي للتأكيد على أن تونس لن تكون عنصرية وفاشية، وستضمن الحقوق لكل المهاجرين، بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم أو وضعيتهم الإدارية".
أضاف بن عمر للأناضول، على هامش المسيرة، أن "خطاب (الرئيس قيس) سعيد شكّل خطراً كبيراً على المهاجرين غير النظاميين في تونس، وبإمكانه أن يهدد حياة المهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا". وتابع: "لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل وقف حملات التضييق على المهاجرين".