“الضريبة الوردية”.. لماذا تضطر النساء إلى إنفاق المزيد من المال لشراء منتجاتهن مقارنة بالرجال؟

غالباً ما يشتري الرجال والنساء منتجات ومستحضرات يومية مماثلة في العناية بالجسم والنظافة الشخصية وغير ذلك. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن المنتجات الاستهلاكية التي تستهدف المستهلكات الإناث غالباً ما تكون أكثر تكلفة من المنتجات المماثلة التي يتم تسويقها للرجال.

يُشار إلى هذا التفاوت في الأسعار على أنه "الضريبة الوردية".

اختلاف الأسعار حتى وإن تطابقت جودة المنتجات

تظهر اختلافات الأسعار بين منتجات الجنسين في العديد من القطاعات، ولكن إحدى أكثر علامات الضريبة الوردية وضوحاً ضد السيدات هي أسعار منتجات النظافة والعناية الشخصية.

والتي تشمل على سبيل المثال الصابون والكريمات وشفرات الحلاقة ومزيلات العرق التي يتم تسويقها خصوصاً للنساء.

ونتيجة لأن معظم الأسواق العربية تعتمد على استيراد المنتجات التجميلية العالمية وتصنّعها في الداخل أو تعيد تعبئتها، فإن السوق الأوروبية والأمريكية تصدر كذلك هذه النوعية من الضرائب للمستهلكات الإناث في الشرق الأوسط.

مثلاً في الولايات المتحدة، حللت دراسة حكومية 800 منتج خاص بالسيدات من حوالي 100 علامة تجارية. ووجد التقرير أنه في المتوسط، كانت منتجات العناية الشخصية التي تستهدف النساء أغلى بنسبة 13% من منتجات الرجال المماثلة والمطابقة.

في حين كانت الإكسسوارات وملابس البالغين أغلى بنسبة 7% و8% عن مثيلاتها الرجالية على التوالي. وخلصت الدراسة إلى أن "النساء يدفعن آلاف الدولارات أكثر على مدار حياتهن لشراء منتجات مماثلة للرجل" ولا تختلف إلا نادراً في جودتها أو تركيبتها أو طرق تصنيعها.

وفي الوقت نفسه، وجد تحليل معلوماتي ببريطانيا أن مزيل العرق النسائي كان أغلى في المتوسط بنسبة 8.9% من مزيل العرق الرجالي. بينما كان مرطب وجه النساء أغلى بنسبة 34.28% من الكريمات حيادية الجنس أو التي تستهدف المستهلكين من الرجال.

العبء الاقتصادي على المرأة بسبب الضريبة الوردية

لطالما فرضت الضريبة الوردية عبئاً اقتصادياً على النساء في جميع أنحاء العالم، خاصة أن النساء يواصلن كسب دخل أقل من الرجال فيما يعرف بفجوة الرواتب بين الجنسين.

إذ وجد تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن 129 دولة هذا العام سجلت انخفاضاً في مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بالرجل.

كما وجد التقرير أن فجوة الأجور بين الجنسين هي أحد العوامل الأكثر بروزاً التي تساهم في تفاوت الثروة بين الجنسين بشكل عام.

واليوم، معظم المناقشات حول الضريبة الوردية لا تتعلق بالضريبة الفعلية، ولكنها فعلياً بسبب التعريفات الجمركية. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تدفع شركات الملابس رسوم استيراد أعلى على السلع النسائية من ملابس وأحذية وحقائب وغيرها، وفقاً لدراسة نشرها معهد موسباشر التابع لجامعة تكساس (A&M)، التي تركز على التجارة والاقتصاد والسياسة العامة.

وبالرغم من أن بعض السلع ليس لها فروق تعريفة على أساس الجنس، لكن البعض الآخر لديه اختلافات كبيرة. لكن يشير موقع Investopedia للأبحاث، بشكل عام، إلى أن التعريفات الجمركية دائماً ما تكون أعلى على سلع النساء.

تصف دراسة نشرت عام 2020 في مجلة American Political Science Review، وتغطي 20 عاماً من التعريفات الجمركية على ملابس الرجال والنساء في 167 دولة، أن "الواردات من سلع النساء، في المتوسط، تخضع للضريبة بنسبة 0.7% أكثر من واردات سلع الرجال"، وهو الأمر الذي يساهم في الضريبة الوردية.

ووجدوا أيضاً أن زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية في مختلف دول العالم يمكن أن يساعد في علاج تلك المشكلة.

ردود فعل دولية لحماية النساء من التمييز الجنسي

بالرغم من تواصل ظاهرة الضريبة الوردية لسنوات طويلة، خاصة مع تنامي العولمة التي ساهمت في دمج السوق العالمية للمنتجات الاستهلاكية، فإن هناك بعض الجهود الجارية للحد من الضريبة. 

في الواقع، دعت الأمم المتحدة البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لإلغاء الضريبة الوردية لضمان تحقيق المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الاقتصاد والثروة المادية.

وكجزء من فهم الضريبة الوردية، يقوم الباحثون وصانعو السياسات أيضاً بفحص التكاليف المفروضة على المنتجات الضرورية للمرأة التي تشتريها ولا غنى لها عنها، والتي لا تستهدف أسواق الرجال، مثل منتجات الدورة الشهرية والعناية بالمناطق الحساسة.

نتيجة لذلك، ألغت العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا وكندا والهند ورواندا وغيرها، من بين دول أخرى، الضرائب على المنتجات القطنية وغيرها من المنتجات النسائية المتعلقة بالتغيرات الشهرية.