تحدّت المعارضة التونسية بقيادة جبهة الخلاص الوطني عدم ترخيص السلطات لها للاحتجاج، وخرجت الأحد 5 مارس/آذار 2023، في مظاهرات بقلب العاصمة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بعد أن اجتازت الحواجز الأمنية التي وضعتها السلطات لمنعها من التجمع.
كانت وزارة الداخلية التونسية رفضت في وقت سابق، الترخيص لـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتنظيم مظاهرة معارضة للرئيس قيس سعيد، بحجة وجود شبهة "التآمر على أمن الدولة"، بينما رفضت المعارضة قرار السلطات ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
إذ تجمّع العشرات من أنصار جبهة الخلاص في الساعات الأولى من صباح الأحد بساحة الجمهورية بالعاصمة التونسية، وانطلقوا في مسيرة احتجاجية وصلت إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني كثيف.
بينما قالت وسائل إعلام تونسية إن ممثل وزارة الداخلية دعا أنصار "جبهة الخلاص الوطني" إلى الانسحاب وعدم تنفيذ المسيرة. وتولى قيادي بوزارة الداخلية إعلام الحاضرين بأن المسيرة غير مرخص لها وأن أعوان الأمن سيطبقون القانون ولن يسمحوا بتنفيذها.
اقرأ أيضاً
مطالب جبهة الخلاص الوطني
فيما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن المعارضة متمسكة بإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي والشرعية الدستورية، وقال: "نطالب بحرية المعتقلين وكل التونسيين من القبضة الاستبدادية".
كما أضاف الشابي أن الاعتقالات في تونس "جزء من سياسة عشوائية طالت جبهة الخلاص والأحزاب والاتحاد العام للشغل، ولن نتوانى عن النضال من أجل كسر قيود المعتقلين وتحريرهم".
تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات جبهة الخلاص هي الثانية في أقل من يومين، بعد أن نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 4 مارس/آذار، احتجاجاً مناهضاً للرئيس قيس سعيد في العاصمة هو الأكبر إلى الآن.
حيث امتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها "لا للحكم الفردي"، ورددوا هتاف "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".
نُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد، في أول إجراءات صارمة كبيرة منذ انفراده بسلطات واسعة النطاق في عام 2021، حيث حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.
فيما قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، أمام الحشود: "سنواصل الدفاع عن الحريات وكل الحقوق مهما كلفنا ذلك.. لا نخشى السجون والاعتقالات". وأضاف: "أحيي الحقوقيين والسياسيين بسجن المرناقية"، في إشارة إلى المعتقلين في الآونة الأخيرة.