رحب المغرب، الجمعة 24 فبراير/شباط 2023، بقرار الاتحاد الأوروبي إزالة اسم المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، والتي تخضع الدول المندرجة تحتها لعملية مراقبة معززة، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية، إن "قرار إزالة اسم المغرب من القائمة اتُّخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (GAFI) التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 20 و24 فبراير/شباط".
وتعنى قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كان المغرب شكَّل في 5 يناير/كانون الثاني 2022، لجنة وطنية لتفادي قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي.
وأعلن المغرب حينها، أنه "يبذل جهوداً لتعزيز شفافية أنظمته المالية والضريبية، وتفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي على مستوى العالم".
وأوضحت الحكومة أن "خروج المملكة من القائمة الرمادية سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية".
وأشارت إلى أن القرار "سيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب بالبلاد".
واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس)، باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات، وتتبُّع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.
