أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 24 فبراير/شباط 2023، شركات صينية وروسية، وضمن ذلك ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمتها السوداء التجارية، بحجة دعم هذه الشركات للجيش الروسي.
يأتي ذلك ضمن المساعي الأمريكية لتضييق الخناق على موسكو بعد مرور عام على الذكرى الأولى لغزوها أوكرانيا.
وقالت إدارة بايدن إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية تهدف إلى "حرمان الجيش الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية حتى من السلع الاستهلاكية منخفضة التكنولوجيا التي تسعى روسيا للحصول عليها لدعم جهودها العسكرية".
تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المتزايدة التي تبذلها إدارة بايدن لتحجيم قدرات الجيش الروسي عن طريق استهداف الشركات العالمية التي تساعد موسكو في التهرب من قيود التصدير والوصول إلى التقنيات الرئيسية.
وأضافت وزارة التجارة شركة ميجا فون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات بزعم "حصولها والشروع في الحصول على" تكنولوجيا أمريكية لدعم الجيش الروسي.
وتشمل القائمة السوداء أيضاً شركتين صينيتين للأقمار الصناعية، هما شركة سبيستي وشركة تشاينا هيد إيروسبيس تكنولوجي.
اقرأ أيضاً
عقوبات على قطاع التعدين
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة على البنوك الروسية، واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى؛ لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
واستهدفت العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، 22 شخصية روسية و83 كياناً، مضيفةً عقوبات إلى أكثر من 2500 عقوبة فرضتها على مدى العام الماضي. وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن التحرك سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
تم تنسيق العقوبات الجديدة مع جهات أمريكية أخرى وحلفاء واشنطن ودول مجموعة السبع الغنية؛ للحد من قدرة روسيا على مواصلة حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين منهم.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى "إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب"، عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات، وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
ويشكل الإجراء، الذي ستتجمد بموجبه أي أصول أمريكية للمستهدفين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على روسيا.
وفي توسيع مهم لنطاق العقوبات المتعلقة بروسيا، أعلنت وزارة الخزانة قراراً جديداً صادراً عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يسمح بتوقيع عقوبات على أي فرد أو كيان عامل في قطاع المعادن والتعدين الروسي.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات شملت أربع شركات في قطاع التعدين والمعادن، من بينها شركة تي.بي.زد-روندول، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة تصنيع ذخيرة في روسيا؛ لإنتاجها أسلحة للجيش الروسي وضمن ذلك البحرية الروسية.
ومن بين الكيانات الأخرى التي شملتها العقوبات، اليوم الجمعة، أكثر من 12 بنكاً روسيّاً، مثل بنك موسكو الائتماني، وهو أكبر بنك مدرج غير حكومي في روسيا. والبنك محظور كلياً من الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول.
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أصدر تصريحاً يحدد موعداً نهائياً هو يوم 25 مايو/أيار، لإنهاء المعاملات مع بعض تلك الكيانات.
استُهدف بنك آخر هو إم.تي.إس، الموجود في موسكو وأبوظبي. وتطرق براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة، خلال زيارة للإمارات في وقت سابق من العام، إلى المخاوف بشأن قرار الدولة الخليجية منح البنك الروسي ترخيصاً.
وقالت وزارة الخزانة إن من الأهداف الجديدة الأخرى للعقوبات والتر موريتي، وهو مسؤول تنفيذي سويسري إيطالي، وشبكة من الشركات الضالعة في شراء تكنولوجيا غربية حساسة سراً لأجهزة المخابرات والجيش الروسي.
كما فرضت الوزارة عقوبات على مؤسسي شركة كونفيديري الروسية لإدارة الثروات، وهما شخصان يحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.
كما تم فرض عقوبات على مزيد من الشركات الروسية المشارِكة في توفير التكنولوجيا والمواد لوكالات المخابرات الروسية والجيش، ومن ضمنها شركة أوماتيكس، التي تنتج ألياف الكربون المستخدمة في صناعة الطائرات والصواريخ.
وقالت وزارة الخزانة أيضاً، إن بعض الشركات المستهدفة زودت المخابرات الروسية بدعم من أجل "عمليات تأثير خبيث"، وقواعد بيانات تضم المعلومات الشخصية لمواطنين غربيين.
وأطلقت روسيا قبل عام هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".