سجَّل النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ارتفاعاً في فبراير/شباط 2023؛ مما أدى إلى تعزيز الاقتصاد العالمي، الذي شهد تدهوراً منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أوشكت على دخول عامها الثاني، بحسب ما نشرته صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023.
وقالت استطلاعات أجرتها شركة "إس آند بي غلوبال" للتداول العام، إن الإشارات الأخيرة تدلل على تجدد القوة الاقتصادية على جانبي المحيط الأطلسي وربما تقلص مخاطر حدوث ركود عالمي هذا العام.
بحسب آراء شركات مصنعة ومقدمي خدمات شاركت في الاستطلاعات، فإن مشكلات الإمداد قد انخفضت، كما شهدت تكاليف المواد الخام ارتفاعاً ولكن بوتيرة بأبطأ منذ خريف عام 2020، فيما بقيت ضغوط الأجور مرتفعة.
وساعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا على إبطاء الاقتصاد العالمي في عام 2022، حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي في النصف الأول، بينما تقلص الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.
في الأشهر الأخيرة، انتعشت ثقة الأسر والشركات، وساعد الشتاء المعتدل في أوروبا على خفض استهلاك الطاقة، مما ساهم في انخفاض أسعار الطاقة عن أعلى مستوياتها في الصيف الماضي.
تُظهر البيانات الأخيرة أن الولايات المتحدة بدأت العام بانتعاشٍ كبير في النشاط الاقتصادي، حيث أدى نمو الرواتب إلى انخفاض التضخم، وزيادة الدخل الحقيقي ودعم الإنفاق الاستهلاكي. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% في يناير/كانون الثاني مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد شهرين من التراجع.
اقرأ أيضاً
مؤشرات على عودة النمو
من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9%، ارتفاعاً من 2.7% في توقعاته لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما قال إنه يرى فرصة أقل للركود، مشيراً إلى مرونة الطلب وتخفيف التضخم.
وقالت شركة "إس آند بي غلوبال" إن مؤشر الإنتاج المركب للولايات المتحدة ارتفع إلى 50.2 في فبراير/شباط، وهو الأعلى في ثمانية أشهر.
فيما سجَّل مؤشر الشركات الخدمية أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 50.5، بعد 46.8 في يناير/كانون الثاني 2023، وارتفع مؤشر التصنيع للولايات المتحدة إلى 48.4 في فبراير/شباط من 46.9، مما يشير إلى استمرار القطاع في الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ.
فيما ارتفع المؤشر المركب لمنطقة اليورو إلى 52.3 في فبراير/شباط، مما يشير إلى وتيرة توسع أسرع من 50.3 في يناير/كانون الثاني. في بريطانيا، قفز مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53.0 من 48.5 ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
فيما قالت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة إنها تواصل رفع أسعارها؛ لمراعاة ضغوط الأجور المستمرة، رغم أن سلاسل التوريد الأكثر سلاسة قد خففت من زيادات أسعار المدخلات.
وأبلغت المملكة المتحدة، الثلاثاء، عن فائض في الميزانية قدره 5.4 مليار جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني، مدعوماً بارتفاع الإيرادات من ضرائب الدخل. وكما هو الحال في أجزاء أخرى من أوروبا، ظلت معدلات البطالة منخفضة في المملكة المتحدة، علاوة على أن الأجور آخذة في الارتفاع، وإن كانت أقل سرعة من أسعار المستهلك. وقالت وزارة المالية الألمانية، الثلاثاء، إن الإيرادات الضريبية في يناير/كانون الثاني ارتفعت عما كانت عليه قبل عام.
في أماكن أخرى من العالم، كانت هناك أيضاً بعض علامات الانتعاش، ففي اليابان مثلاً، ساعد انتعاش السياحة الدولية بعد رفع قيود كوفيد على تعزيز النشاط في قطاع الخدمات، رغم استمرار المصانع في الإبلاغ عن انخفاض في طلبات التصدير.
وتُظهِر بيانات حديثة أخرى أن المستهلكين الصينيين يغامرون مرة أخرى ويتسوقون في المدن الكبرى بعد أن رفعت الحكومة قيود كوفيد في أواخر العام الماضي.