أطلق زلزال تركيا وسوريا الأخير جرس الإنذار حول قدرة الدول العربية على مواجهة الكوارث المحتملة مثل الزلازل والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، فبحر الفساد والإهمال الذي تعاني منه البنية التحتية والأبنية في دول عربية مثل مصر ولبنان وغيرهما يعطينا مؤشراً لما سيحدث لو وقعت كارثة طبيعية.
ورغم أن احتمالية ضرب زلزال للدول العربية ضئيلة، بالمقارنة بتركيا التي تستقبل زلزالاً متوسط القوة كل شهر تقريباً، فإن استعدادات الدول العربية لمواجهة حتى زلزال ضعيف كالذي يضرب تركيا كل بضعة أيام ما زالت محل شك.
قصة مصر والزلازل
في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1992، وقع زلزال بقوة 5.8 ريختر في قلب القاهرة، تسبب في دمار كبير، ودفع الرئيس الأسبق حسني مبارك لقطع سفره للخارج والعودة لمصر لمتابعة جهود إزالة الأنقاض.
هذا الزلزال متوسط القوة أسفر عن دمار ملحوظ في أحياء القاهرة القديمة، هذا الزلزال هو الأكثر تدميراً من حيث الزلازل التي أثرت في القاهرة منذ عام 1847.
وحسب آخر تصريح لرئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، فإن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم، ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزالياً مثل خليج العقبة، وخليج السويس، والبحر الأحمر، يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة 2.
يثير هذا الزلزال الذي مازال يدور في ذاكرة المصريين سؤالاً واضحاً حول قدرة مصر ودول عربية أخرى على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، فزلزال متوسط القوة أحدث كل هذا الدمار، فهل البنية التحتية بعد 92 والمباني مستعدة لمواجهة أي مشكلة.
البنية التحتية في مصر
دائماً ما تُردد السلطات المصرية منذ 2013 أن اهتمامها يتركز على البنية التحتية بكافة أشكالها، وأنها مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حتى زعم أنه أنفق مليارات الدولارات منذ 2014 على تطويرها.
ففي يونيو 2022، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار.
هذا الرقم كافٍ لإعادة بناء المدن وتحديث بنيتها التحتية المتهالكة في كل محافظات الجمهورية تلك البنية التي وصفها السيسي في تصريح بأنه تسلمها عبارة عن "كٌهن".
السيول واختبار البنية التحتية
لم تتعرض مصر لزلازل مدمرة، لكن ما حدث مع السيول التي ضربت البلاد، العام الماضي، يشير إلى أن البنية التحتية في البلاد قد تبدو غير مؤهلة لحدث كهذا، مثل زلزل تركيا وسوريا المدمر الذي وقع قبل أيام، وجاءت بعده عشرات الهزات الأرضية الكبيرة.
فعلى مدار الأعوام الماضية تعرضت مصر لموجات من السيول نتيجة الأمطار، وفشلت البنية التحتية في مواجهة تلك السيول، وهي كارثة ضئيلة جداً بالمقارنة بكارثة الزلازل والبراكين أو الأعاصير.
فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2020، وبعد تكلفة تُقدر بـ5.6 مليار جنيه مصري، لم يستطع طريق شرم الشيخ الجديد الصمود أمام أول اختبار له، مع هبوب عاصفة التنين وما صحبها من سيول.
وشملت قائمة الطرق التي حدثت فيها أضرار طريق شرم الشيخ- النفق الجديد، والقاهرة- السويس الصحراوي، والقاهرة- العين السخنة في الاتجاهين، ومحور الضبعة- مطروح، والكريمات الصحراوي، وطريق المنيا- القاهرة الصحراوي، والجيش الشرقي في الاتجاهين (القاهرة- أسيوط)، وتحويلة الطريق الدائري أعلى الجولف، وتحويلة الطريق الدائري (أبراج سما)، وتحويلة طريق الفيوم من الرماية للفيوم.
وكلها طرق تم تطويرها بعد 2014، فقد تعرض طريق شرم الشيخ النفق الجديد، والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 3 مليارات و500 مليون جنيه، لانهيار في الطبقة الأسفلتية، وهبوط أرضي نتيجة للأمطار التي ضربت مصر، كما تعرض طريق القاهرة- السويس لانهيار الطبقات الأسفلتية .5
وفي يناير/كانون الثاني 2022 وقعت سيول غزيرة في سيناء، أدت إلى 4 انهيارات في الطريق الدولي، وهي الطرق التي أعلنت السلطات المصرية عن تطويرها، ولو سردنا الانهيارات الأرضية للبنية التحتية الجديدة، يعطينا هذا السرد دليلاً على أنها غير مستعدة لأية كارثة طبيعية مهما كانت تافهة.
البناء العشوائي وعدم وجود معايير للبناء بمصر
النموذج الآخر الذي يشير إلى عدم استعداد مصر لأي كارثة محتملة هو "البناء العشوائي"، وأن البناء حتى في المناطق الراقية لا توجد له معايير واضحة تسير عليها كل شركات البناء المرخصة، ولا حتى المقاولون الفرديون.
فقد صرَّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول 2020، أن ظاهرة البناء غير المخطط بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، نتيجة لزيادة النمو السكاني الكبير، وأن أغلب البناء المخالف تم على الأراضي الزراعية، سواء بالمدن أو القرى، وجاء ذلك مع متطلبات النمو السكاني الكبير، ومع الظروف الاقتصادية التي واجهتها الدولة، ما جعلها تغض الطرف عن هذه التصرفات من المواطنين، وكانت في بعض المواسم الانتخابية تتخذ إجراءات لتوصيل المرافق لهذه المباني، فأصبحت هناك ثقافة بأن البناء المخالف أصبح هو النمط الغالب.
وأضاف: "البناء غير المخطط %50 من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، وهذا الوضع أدى إلى وجود حجم هائل من المشاكل والتحديات، وأصبحنا نلمسها على أرض الواقع".
وأكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات إعلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن البناء العشوائي في مصر يصل إلى 50% من إجمالي المباني، مؤكداً أن القانون رقم 17 لسنة 19، والذي صدر للتصدي للمخالفات، وكيفية تصالح المخالفين مع الدولة، لم يتم تطبيقه كما ينبغي، وواجهته صعوبات كثيرة.
ولكي نكشف لكم خطورة الموقف الإنشائي في مصر، فقد بدأت ظاهرة البناء العشوائي في مصر في التسعينات، وفقدت مصر منذ 1980 نحو 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان في السنوات العشر الأخيرة، نتيجة التعديات أثناء البناء العشوائي.
ويمثل البناء العشوائي معظم الكتلة العمرانية في كل المدن والقرى بمصر، كما بلغ حجم مخالفات البناء، منذ يناير/كانون الثاني 2011، وحتى يونيو/حزيران الماضي 3.2 مليون مخالفة.
وفي يوليو/تموز 2020، وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل أحكام قانون التصالح مع مخالفات البناء، الذي يسمح للمخالفين بالتصالح مع الدولة مقابل مبالغ معينة وإجراءات إدارية أخرى، وانتهت مهلة تقديم طلبات التصالح، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يتم التشديد على المعايير خاصة بأكواد البناء وقدرة تحملها للكوارث الطبيعية في هذا القانون بل كان الهدف الرئيسي منه هو الجباية وسحب الأموال للمواطنين لإعطاهم موافقة على بنائهم العشوائي فقط.
وفي سياق متصل، قال خبير التقييم العقاري، والمهندس الاستشاري المصري، خالد عاطف، في تصريح صحفي، في فبراير/شباط 2023، إن "أي منطقة تعرضت لكوارث أو مخاطر تتأثر بالفعل، من حيث القوة البنائية، والأسعار، ومدى إقبال الأشخاص على الشراء والتسكين والاستثمار بها".
وأوضح أن مصر شهدت زلزالاً مدمراً عام 1992، لافتاً إلى "تناسي الأشخاص بعدها، وقاموا ببناء أبراج عالية وناطحات سحاب، بل بعضهم قام بالبناء بشكل عشوائي أيضاً ومخالف، متجاهلين الأذى الذي قد يتعرض له الجميع إذا ما حدث أي مكروه".
وحول شروط البناء والإنشاء العشوائي في مصر، قال الخبير العقاري، إنه "بعد زلزال القاهرة، تم تعديل كود بناء الأعمدة والإنشاءات الخرسانية، والذي ينص على أن العمود لا بد أن يكون عرضه 30 سم دون نقص".
مستكملاً: "الأمر مطبق بالفعل في مصر، ويظهر ذلك في العديد من الأبراج العملاقة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، التي تتحمل الزلازل حتى 7.5 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لمعايير البناء".
وأضاف: "لكن يظل هناك الكثير من المخالفات في مصر، هناك بعض الأبنية مخالفة وبدون رخصة، وعقابها مخالفة يقوم مالكها بالدفع والتصالح عليها".
وهو ما أكده البرلماني محمود قاسم، الذي أعلن أنه وجه إلى الحكومة طلب إحاطة بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية فقط.
وأضاف في تصريحات صحفية، العام الماضي، أن محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة في المباني، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذي يهدد آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية يومياً، خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطني تلك العقارات الخطرة.
وحذر المهندس محمد داود، الخبير في التخطيط العمراني وشؤون المحليات، في تصريحات إعلامية عام 2017، أن 12% من المباني التي أُنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط، وأن 60% من عقارات محافظة القاهرة آيلة للسقوط.
وأن 200 ألف عقار مخالف أنشئ بعد ثورة يناير حتى اليوم، دون إشراف هندسي، وأن 50% من العقارات في مصر لا تخضع للصيانة، إضافة إلى أن محافظة القاهرة بها ما يقدر بـ60% من العقارات الآيلة للسقوط، وفقاً لدراسة حكومية.
مئات التحذيرات من خبراء العقارات تحذر من أن مئات الآلاف من الأرواح مهددة في حال حدوث كارثة طبيعية، وأن الذي يمنع الكارثة فقط هو "ستر الله" على مصر وشعبها.
لبنان على موعد مع كارثة
النموذج الآخر الواضح لانهيار البنية التحتية هو لبنان، وهو من البلاد المهددة بكوارث، على رأسها الزلازل والتلوث والكوارث الناتجة عن الإهمال.
فسنوياً يختبر لبنان هشاشة بنيته التحتية بسبب الأمطار، وهذا العام قلة الأمطار أفادت لبنان في عدم تكرار الأزمة السنوية، التي تتمثل في غرق شوارعه، وتعطل كافة الخدمات التي تعتمد على النقل والمواصلات بسبب السيول.
ففي فبراير/شباط 2022، وقّع لبنان في أزمة كبرى بسبب الأمطار، وغرقت الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، فيما علق المواطنون لساعات داخل سياراتهم، في حين جرفت الأمطار بعض السيارات، ملحقة أضراراً مادية كبيرة.
وغمرت مياه الأمطار أيضاً معظم الطرقات في بيروت وخارجها، ولا سيما الأوتوسترادات الدولية والرئيسية والطرقات الفرعية، الأمر الذي تسبب بزحمة سير خانقة وتسجيل أضرار مادية.
مواصفات البناء في لبنان
وبما أن الزلزال هو حديث الساعة فسنتحدث قليلاً حول مدى قدرة مباني لبنان على الصمود في مواجهة أية كارثة طبيعية، خاصة الزلازل، طبقاً لبيانات وإحصائيات وتقارير صادرة من جهات مطلعة في لبنان.
فقد أصدرت "شبكة سلامة المباني" اللبنانية بياناً صحفياً، فبراير/شباط الحالي، قالت فيه: "بناءً على نتائج استبيان عمر الأبنية التي أصدرها برنامج GIS، تبين أنه يوجد نحو 16,250 مبنى يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 40 عاماً، موزعة على الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان: "ومع إدراك مهندسي شبكة سلامة المباني للواقع الإنشائي للمباني القديمة التي يزيد عمرها عن 40 عاماً، تضع 16,250 مبنى ضمن خانة المباني التي قد تشكل خطراً على مستخدميها، ويتوجب وضعها في بداية سلم الأولويات في أي عملية مسح ميداني".
وأكد الباحث اللبناني في علم الزلازل، د. طوني نمر، في تصريحات صحفية، في فبراير/شباط الحالي، أن لبنان يمر تحت فالق اليمونة، وهو فالق رئيسي نشط ومتحرّك يعود ويتفرّع إلى 3 فوالق فرعية: فالق راشيا، وفالق سرغايا، وفالق روم.
وقد كشف بحث ميداني على أحياء المدور والرميل والصيفي، الواقعة في محيط مرفأ بيروت، على 2509 أبنية، ليتبيّن أن خطر الانهيار أصاب 13% من المباني الممسوحة بسبب انفجار المرفأ.
وحول البناء في لبنان، كشف الكاتب اللبناني رمال جوني، في تقرير حول قوة المباني في لبنان قائلاً: "معظم المباني التي شُيّدت أخيراً في لبنان، وتحديداً بعد العام 2012 غير مُقاومة للزلازل، فلا التزام بتطبيق مرسوم السلامة العام الصادر عام 2005، لسبب بسيط، وهو أنّ بعض تجّار البناء كانوا أكبر من المهندسين، لم يخضع القطاع للرقابة، بل سادته الفوضى طيلة السنوات الماضية".
وقال المهندس والاستشاري في مجال البناء حاتم غبريس، في تصريحات صحفية، في فبراير/شباط الحالي، إن "المباني التجارية بغالبيتها غير مطابقة"، مع تغييب دور نقابة المهندسين عن قطاع البناء.
ويشير إلى أنّ "التلاعب يتمّ بتخفيف كميات الحديد والترابة والرمل؛ نظراً إلى ارتفاع أسعارها، وأن غالبية الشقق التي أصابتها التصدّعات قد تقع عند أوّل هزّة قويّة"، محمّلاً الجميع المسؤولية.
ويقول: "الخطورة لا تقف هنا، بل إن هناك مباني عدّة قد شُيّدت فوق ينابيع مياه، وتحتاج إلى تقنية خاصة يفترض اعتمادها في أساسات المبنى. هذه المعايير غير مطبّقة على الأرض، وهذا ما نلحظه اليوم مع تسرّب المياه من بعض المباني".
نموذج انهيار منظومة البنية التحتية اللبنانية للمياه والصرف الصحي:
يعتبر هذا النموذج المتعلق بانهيار منظومة الصرف الصحي والمياه خير دليل على خراب البنية التحتية في لبنان، فالأمم المتحدة بنفسها حذرت من تداعيات كارثية لهذا الانهيار، والذي يمكن القياس عليه في كافة مناحي الحياة في لبنان، ومنها الاستعداد للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
لبنان حقق المرتبة 120 بين 144 دولة من الدول المتوسطة لناحية جودة فاعلية قطاع البنية التحتية الخاصة بالمياه، بحسب دراسة أجراها البنك الدولي، على وقع العجز الكبير في تقديم كافة خدمات المياه، وما يتبع ذلك من تأخّر أو عدم تطبيق للمشاريع المخصصة لتطوير البنية التحتيّة للمياه المهترئة منذ سنوات.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة (يونيسيف)، في تقرير لها، من أن أنظمة إمدادات المياه في لبنان لا تزال على حافة الهاوية، ما يعرّض صحة ملايين الأشخاص، وخاصةً الأطفال، للخطر، رغم أن البلاد نجحت حتى الآن في تجنب الانهيار التام للبنية التحتية للمياه.
ولفت التقرير الصادر في يوليو/تموز 2022، بعنوان "ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺤﺼﻮل ﻋلى المياه"، الانتباه إلى أن آفاق الحل ستظل قاتمة مع استمرار أزمة الكهرباء، حيث إن نقص الكهرباء يجعل ضخ المياه الكافية مستحيلاً، وفي بعض الحالات يؤدي إلى توقف عمليات الضخ بالكامل.
ولم يعد بإمكان مزودي القطاع العام توفير المياه الكافية لعملائهم، نتيجة لأزمة الكهرباء إلى حد كبير، ولكن أيضاً بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف قطع الغيار والتصليحات والديزل، وسط تضخم متصاعد. ومنذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات توفير المياه الأربع بشكل كبير، وغالباً ما كانت أقل من 35 لتراً للفرد في اليوم، والتي تعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة.
التعامل مع وباء الكوليرا كدليل على فشل منظومة البنية التحتية
وكشف تفشي وباء الكوليرا في لبنان عن ثغرات عدة في البنى التحتية، أسهمت في انتشار الوباء، حيث أدى هذا الانقطاع إلى توقف ضخ المياه، وعدم تشغيل محطات التكرير، وبالتالي توقف تكرير مياه الشرب، التي باتت تصل المنازل عبر الصهاريج الملوثة.
حيث تفاقمت أزمة الصرف الصحي مع ازدياد حدة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم محطات تكرير الصرف الصحي، ما جعل ضخ ومعالجة المياه الآسنة صعباً.
كل تلك المؤشرات تؤكد أن لبنان يداهمه خطر كبير لو تجاهل أزمة البناء والبنية التحتية، تحت وقع الأزمة الاقتصادية، وأن هذا الإهمال يُنذر بكارثة غير مسبوقة.
الخلاصة:
برصد النماذج السابقة لدول عربية، ومدى استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تأتي فجأة ودون سابق إنذار، يمكن اكتشاف استعداد العديد من الدول العربية الأخرى المتشابهة في طريقة الإدارة والأزمات.
ومدى استعداد بنيتها التحتية لتلك الكوارث المحتملة، خاصةً أن تلك الكوارث وإن لم تكن نسبة وقوعها كبيرة مثل دول أخرى في العالم، لكنها محتملة، في ظل التغيرات المناخية التي تداهم العالم، والتغييرات التي تحدث في باطن الأرض، وغيرها من العوامل.
فهل تنتبه السلطات للكارثة المحتملة وتحاول تقليل الأضرار المتوقعة؟!
