أعلنت مجموعة من المناطق في القدس المحتلة العصيان المدني ودخلت في إضراب شامل، الأحد 19 فبراير/شباط 2023، وذلك رداً على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن "العقوبات الجماعية"، خاصة بعد تعيين وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.
حسب وسائل إعلام محلية، فإنه في مناطق مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة، وضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال.
رداً على العصيان المدني في المدينة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بمواصلة النشاط الأمني في شرق القدس، مضيفاً: "سنُظهر يداً صارمة، ولن نتسامح مطلقاً مع المخالفين"، وفق ما نقله موقع "عرب 48".
اقرأ أيضاً
مواجهات في القدس
حيث اقتحمت قوات الاحتلال في أعقاب ذلك عدة أحياء، منها العيساوية وسلوان وغيرهما، وقامت بإزالة المتاريس وغيرها؛ في محاولة منها لفتح الطرق. واندلعت مواجهات في عدة مناطق بين الشبان وقوات الاحتلال التي ألقت قنابل مسيلة للدموع تجاه المواطنين.
كانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي والعمال الفلسطينيون بالقدس المحتلة دعوا إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق، ومن بينها المعاملات الرسمية، ودفع الفواتير والرسوم والضرائب لبلدية الاحتلال.
كما هددت القوى الوطنية والإسلامية بالتصعيد ضد الاحتلال في حال لم يتراجع عن إجراءاته التصعيدية ضد المقدسيين؛ وقالت: "إذا استمر الاحتلال في إجرامه ولم يتراجع عن خطواته التصعيدية، فسيكون لنا موقف آخر وخطوات تصعيدية أخرى تشمل باقي البلدات والمخيمات وكافة مناطق محافظة القدس، وسيعلن عنها لاحقاً".
تأتي هذه الخطوة الفلسطينية في ظل حرب الإجراءات والقوانين التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس وأهلها، والتي شملت: هدم المنازل، وفرض الغرامات المالية الكبيرة، وحملات الاعتقال المتواصلة والتنكيل والتنغيص على المقدسيين، والاعتداء عليهم وقتل بعضهم بدم بارد.