دعوات لعصيان مدني في القدس مع ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين

عربي بوست
تم النشر: 2023/02/18 الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/02/18 الساعة 22:16 بتوقيت غرينتش
صورة من المواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم شعفاط القدس - الأناضول

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية وحركات شبابية في أحياء من القدس العصيان المدني ضد الاحتلال ومؤسساته، في الوقت الذي تشهد المدينة المحتلة منذ تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة توتراً كبيراً. 

ودعت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق، من بينها المعاملات الرسمية ودفع الفواتير والرسوم والضرائب وبلدية الاحتلال، بحسب ما قالت وسائل إعلام فلسطينية

كما طالبت بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

وفي بلدتي جبل المكبر والرام، تم الإعلان عن الانضمام للعصيان المدني التحاماً مع مخيم شعفاط.

يأتي العصيان المدني كرد فعل على  انتهاكات حكومة الاحتلال اليومية ضد أهالي القدس من اعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيل وقمع واعتداءات يومياً على حاجز شعفاط العسكري.

ومساء السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 فلسطينيين بينهم 5 قاصرين، في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس.

وأضاف شهود عيان أن القوات الإسرائيلية "اعتدت" على المعتقلين، وعلى فلسطينيين آخرين توافدوا على المسجد الأقصى لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

ومنعت الشرطة أي تجمعات للفلسطينيين في منطقة باب العامود، منذ ساعات الصباح.

ويحيي الفلسطينيون، سنوياً، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، باحتفال مركزي، لكن هذا العام تم إلغاؤه بسبب الأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها منذ بداية العام الجاري توتراً كبيراً، حيث زادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساتها بحق الفلسطينيين بالمدينة، بحسب جمعيات حقوقية.

قانون عنصري

صدَّق الكنيست كذلك، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بطرد وترحيل عائلات شهداء وأسرى فلسطينيين إذا أعربوا عن دعمهم لـ"عمل مقاوم" أو "علموا به مسبقاً أو عبّروا عن تعاطفهم"، على حد تعبيره.

وصوَّت لصالح القانون الذي قدَّمه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي عن حزب الليكود الحاكم، 61 عضواً، فيما عارضه 13.

ينص مشروع القانون على أنه "يحق لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة فلسطيني، إذا كان يعلم مسبقاً بخطة أحد أفراد أسرته لارتكاب عمل مقاوم، إذا أعرب عن دعمه، أو إذا نشر عبارات المديح أو التعاطف أو التشجيع لهذا العمل".

تحميل المزيد