اندلع خلاف بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بعد أن طالب بن غفير الشرطة بتكثيف وتيرة هدم المنازل في القدس، بحسب ما نقلته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023.
بحسب التقرير، تقدَّم بن غفير بهذا الطلب بُعيد هدم منزلين لعائلة البشير في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية، إلا أن شبتاي رد بالقول: "هذه الطريقة لا تصلح لاتخاذ القرارات، قدمت لك خطة بما يمكننا فعله في ظل القيود التشغيلية. لا يتوافر عندي 300 ضابط لتكليفهم بذلك في الوقت الحالي، هل يمكنك منحي 300 ضابط آخرين؟ سنخلي المباني في القدس حسب الخطة التي وضعناها".
يأتي هذا التقرير بعد أيام من تأجيل قرار بهدم مبنى كبير في حي وادي قدوم في القدس، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت تقارير.
والأحد 12 فبراير/شباط، اختلف بن غفير مع نتنياهو على هدم المبنى في وادي قدوم خلال اجتماع أمني لمجلس الوزراء، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت. وبحسب التقرير، قال نتنياهو إن هدمه سيثير غضباً دولياً، وردَّ بن غفير بالقول: "سئمت القبول بسياسة التسامح".
وهدمت بلدية القدس، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، مستودعاً وموقف سيارات يملكهما المواطن الفلسطيني علاء غيث في سلوان، بحسب تقارير فلسطينية.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تنتقد
فيما نشر مبعثو الأمم المتحدة المعنيون بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والحق في السكن اللائق، وحقوق النازحين، يوم الإثنين 13 فبراير/شباط، بياناً يتهمون فيه إسرائيل بارتكاب "جرائم هدم عمدي لمنازل" الفلسطينيين.
وكتب الثلاثة أن "الهدم المنهجي للمنازل الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحرمان الفلسطينيين المنهجي من تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، ترقى إلى جريمة (هدم عمد للمنازل)".
كما قالوا إن "الاعتداءات المباشرة على منازل الفلسطينيين ومدارسهم ومصادر رزقهم ومياههم ليست سوى محاولات إسرائيلية لتقييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم".
وأضافوا: "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها. ففي القدس الشرقية تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية لخطر الإخلاء القسري والتهجير، بسبب التمييز وأنظمة التخطيط التي تحابي التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهذا تصرف غير قانوني بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".
وحذَّر مبعوثو الأمم المتحدة من أن إغلاق منازل الفلسطينيين وهدمها "انتهاك خطير لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون"، واصفين هذه التصرفات بـ"العقاب الجماعي".
وقالوا: "يؤسفنا أن الإفلات من العقاب هو السائد، لا سيما في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة المحتلة. لقد حان الوقت لأن تحدد هيئات التحكيم الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وتسعى لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم التي تُرتكب بالأراضي الفلسطينية المحتلة".