عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومسؤولون حكوميون، الجمعة 3 فبراير/شباط 2023، أول اجتماع مع قادة جبهة تحرير تيغراي منذ اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2022 للسلام، وذلك لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من أجل تطبيق اتفاقي بريتوريا ونيروبي للسلام، حسب ما نقله موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.
أفادت هيئة البث الإثيوبية بأن الجانبين قيّما الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن، وناقشا القضايا التي تتطلب مزيداً من الانتباه. وأوضحت أن الاجتماع عُقد في منتجع بجنوب إثيوبيا.
بحث تسهيل حياة المدنيين بين إثيوبيا وتيغراي
في حين قال رضوان حسين المستشار الأمني لرئيس الوزراء، في تغريدة له على تويتر، إن آبي أحمد مرر قرارات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية، وغير ذلك من القضايا التي ستعزز الثقة وتسهّل حياة المدنيين.
فيما أدى اتفاق للسلام وقّعته الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا وجبهة تيغراي في بريتوريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى توقف القتال بشمال إثيوبيا.
بموجب بنود الاتفاق، وافقت جبهة تيغراي على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفيدرالية في المنطقة مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي التي انقطعت عن العالم إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت عامين.
منذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي، التي واجهت نقصاً كبيراً في الغذاء والوقود والنقد والأدوية.
وفي حين بدأت خدمات أساسية مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والكهرباء تعود ببطء إلى المنطقة التي يسكنها 6 ملايين نسمة، استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي، الشهر الماضي.
محادثات سابقة لإنجاز الاتفاق
وتفجَّر النزاع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيغراي، بعد أن اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي.
كان الاتحاد الإفريقي أطلق محادثات رسمية بين الحكومة والمتمردين؛ سعياً للتوصل إلى حل سلمي لنزاع أودى بآلاف الأشخاص وتسبَّب بأزمة إنسانية في تيغراي.
رحب متمردو تيغراي بالتوصل لاتفاق وقالوا إنهم قدموا "تنازلات"؛ إذ قال رئيس وفدهم غيتاتشو رضا: "نحن على استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها". وأضاف: "من أجل معالجة مصاعب شعبنا، قدمنا تنازلات؛ لأننا نريد بناء الثقة".
تابع: "في نهاية المطاف، فإن حقيقة وصولنا إلى نقطة وقّعنا فيها الآن اتفاقية، تقول الكثير عن استعداد الجانبين لوضع الماضي خلفهما لرسم مسار جديد للسلام".
جاء في بيان مشترك بين الطرفين، أن أديس أبابا والمتمردين وافقوا على "تعزيز" التعاون مع وكالات الإغاثة الإنسانية.
مصر ترحب
من جهتها، رحّبت مصر، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، باتفاق "وقف العدائيات" المبرم في جنوب إفريقيا الأربعاء، بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، بعد محادثات سلام دامت نحو 10 أيام.
إذ أعرب متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عن تمنيات بلاده أن "يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم في إثيوبيا، ويتيح الفرصة لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، وتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي"، وفق بيان صادر عن الوزارة.
أبو زيد أكد أن "إحلال السلام في إثيوبيا يُعدّ أملاً ومطلباً لجميع شعوب القارة الإفريقية؛ نظراً إلى أهمية ذلك في تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفي منطقة شرق إفريقيا على وجه الخصوص".
من ناحية أخرى، نقل أبو زيد شكر وتقدير مصر "للجهود التي بذلها فريق الاتحاد الإفريقي.. في سبيل التوصل إلى الاتفاق"، بحسب البيان المصري.
ويضمّ الفريق: الممثل الأعلى للاتحاد للقرن الإفريقي، رئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانغو، وأعضاء الفريق رفيع المستوى لعملية السلام الإثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الإفريقي.
كما وجّه أبو زيد الشكرَ لرئيس دولة جنوب إفريقيا وحكومة بلاده، على استضافتهم لهذه المحادثات، وفق الخارجية المصرية.
خريطة توضح موقع إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا/ويكيبيديا
في وقتٍ لاحق رحّبت تركيا باتفاق الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة، على وقف الاشتباكات شمالي البلاد.
الخارجية التركية أعربت، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق دائماً، وهنّأت كلاً من الاتحاد الذي يقود محادثات السلام، وجمهورية جنوب إفريقيا المستضيفة، وجهود جميع الأطراف المساهمة. وأكدت أن تركيا "مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لإثيوبيا" من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.