اتهم أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، الجمعة 3 فبراير/شباط 2023، الرئيس قيس سعيد بتبني خطاب "تخويف الشعب"، الذي "يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى دعوته للاقتتال".
تصريحات الطبوبي جاءت في كلمة له خلال اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة التي يعقدها اتحاد الشغل، التي تعد أكبر منظمة نقابية في تونس.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئيس سعيد على هذه الاتهامات أو التصعيد في الخطاب من اتحاد الشغل ضده.
في معرض حديثه عن مسار سعيد منذ وصوله إلى القصر الرئاسي، قال الطبوبي، إن الأخير اختار "الطريق الخطأ بخطاب ترهيب للشعب وتخويفه، في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع صعبة على جميع المستويات الاقتصادية والوضع المناخي، وغلاء الأسعار، والتوترات الاجتماعية، والاحتقان" الشعبي.
ومعلقاً على نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة التي دعا إليها الرئيس التونسي، قال الطبوبي: "كان من المفترض على سعيّد بعد فشل المسار الذي دعا إليه، وبعد مقاطعة الانتخابات بصورة حضارية من الشعب، أن يخاطبه من أجل الوحدة والعمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة".
اقرأ أيضاً
الدعوة إلى "الاقتتال"
ومستمراً بتوجيه الانتقادات إلى سعيد، قال: "رئيس الجمهورية يخاطب شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو من مقر وزارة الداخلية، ويريد أن يقول بأن القوات العسكرية والأمنية معه ومساندة لخياراته، في حين أن دورها حماية الوطن من الاختراقات وأي تدخل أجنبي".
وعن اتهامه لرئيس البلاد بتبني خطاب يدعو للاقتتال الداخلي في تونس، شدد الطبوبي على أن "الرئيس يدعو بطريقة غير مباشرة الشعب للاقتتال والتحارب، وهو أمر خطير".
الهدف من وراء خطاب سعيد بالنسبة للطبوبي أن "الرئيس يريد لفت الأنظار على النتائج الهزيلة والمشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، والفشل الذريع في الخيارات الاقتصادية جميعها".
اقرأ أيضاً
خطاب قيس سعيد
وأجرى الرئيس سعيد، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، زيارة إلى ثكنة الحرس الوطني في منطقة العوينة بالعاصمة تونس، دعا فيها قيادات الحرس الوطني إلى "التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".
وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلاً إن "الشعب يريد المحاسبة، ومطلبه الأساسي المحاسبة، ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب".
والأحد، أجرت تونس الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4%، وهي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية فرضها سعيّد، وشملت أيضاً حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.
وبالنسبة لقوى مختلفة في تونس، فإن تلك الإجراءات تمثل "تكريساً لحكم فردي مطلق"، الأمر الذي ينفيه سعيّد.