تعهد لبنان بالوفاء بمدفوعاته لميزانية الأمم المتحدة، بعد أن فقد حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، الجمعة، 20 يناير/كانون الثاني 2023.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة إن لبنان واحد من 6 دول فقدت حقها في التصويت، لعدم الوفاء بالحد الأدنى من المساهمات، إلى جانب فنزويلا وجنوب السودان والغابون ودومينيكا وغينيا الاستوائية، بحسب شبكة CNN الأمريكية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة، إن وزارة الخارجية اللبنانية ردّت على تجميد الحق اللبناني في التصويت بأن عملية الدفع "ستتم على الفور".
وقالت الوزارة في بيان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تود أن توضح أن جميع مراحل سداد المبلغ المطلوب قد اكتملت".
وأضافت الوزارة في بيانها: "بعد الاتصالات اللازمة مع كل من رئيس الوزراء اللبناني ووزير المالية اللبناني، أُكِّدَ أن عملية السداد النهائي ستتم على الفور بشكل يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".
بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، يفقد الأعضاء الذين لديهم متأخرات تساوي، أو تتجاوز مبلغ مساهماتهم عن السنتين الكاملتين السابقتين، حقوقهم في التصويت. وتتمتع الجمعية العامة بسلطة تقرير "ما إذا كان عدم الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة لن تفقد الدولة حقوقها في التصويت.
اقرأ أيضاً
أزمة اقتصادية في لبنان
وقالت رسالة الأمين العام إن الحد الأدنى للمدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان هو 1,835,303 دولارات.
لأكثر من 3 سنوات، شهد لبنان "أزمة متعددة الجوانب هي الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث"، كما وصفها البنك الدولي. وفي تقرير عن لبنان، وصف صندوق النقد الدولي الوضع في البلاد بأنه "أعمق أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية".
تفاقمت الأزمة المالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الثاني 2019 بسبب تأثير جائحة كوفيد، والانفجار الهائل في ميناء بيروت في أغسطس/آب 2020.
ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من التصرف في مدخراتهم منذ نشوب الأزمة الاقتصادية، مما جعل الكثير من المواطنين غير قادرين على دفع تكاليف الأساسيات، وأجبر المودعين على إيقاف البنوك التي تطالب بالوصول إلى أموالهم.
وقال تجار صرافة لوكالة رويترز البريطانية إن الليرة اللبنانية سجلت، الخميس، مستوى قياسياً جديداً منخفضاً بين 50 ألفاً ودولار واحد، مما يمثل خسارة في القيمة تجاوزت 95% منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي، في تقرير يوم الخميس، إن حوالي مليوني شخص في لبنان، من بينهم 1.29 مليون مقيم لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن "الوضع متوقع أن يزداد سوءاً في الأشهر المقبلة".