بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في خطوة للحد من غسيل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي توجه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات شديدة، بحسب ما كشفه مسؤولون أمريكيون وعراقيون لصحيفة Wall Street Journal الأمريكية.
الصحيفة الأمريكية نشرت تقريراً الخميس، 19 يناير/كانون الثاني 2023، سلط الضوء على أزمة "الدولار" في العراق وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، وسط قلق السلطات العراقية إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار.
ومنذ عام 2003 عملت البنوك العراقية في ظل قواعد أقل صرامة، لكن بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، يؤكد مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي أكثر امتثالاً للضوابط العالمية المتعلقة بتحويل الأموال.
الصحيفة تشير إلى أنه منذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر نحو 80% من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يومياً.
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود معلومات كافية حول وجهة الأموال النهائية أو أخطاء أخرى، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين وبيانات رسمية حكومية.
وفي ظل ندرة الدولارات، هبطت العملة العراقية بما يصل إلى 10% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي.
اقرأ أيضاً
طرق تزويد العراق بالدولارات
لتزويد العراق بالدولارات، تسلم الطائرات منصات نقالة مُحمَّلة بالعملة الأمريكية إلى بغداد كل بضعة أشهر، وفقاً للصحيفة.
لكن المزيد من الدولارات تتدفق إلكترونياً في المعاملات التي تجريها البنوك العراقية الخاصة، وتُعالَج من الحسابات الرسمية للعراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تُودَع عائدات مبيعات النفط.
إلى ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إن القواعد الصارمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قِبَلِ البنوك العراقية الخاصة لم تكن مفاجأة للمسؤولين في بغداد.
المسؤولون أضافوا أنه تم تنفيذها بشكل مشترك في نوفمبر بعد عامين من المناقشات والتخطيط من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة.
زيادة التدقيق على التعاملات بالدولار، أدى إلى اندفاع العراقيين نحو السوق المحلية الموازية لشراء العملة الأميركية، وسط وسيل من الانتقادات وجهها مسؤولون ومصرفيون وتجار عراقيون للنظام الجديد، وقالوا إنه تسبب بإحداث صدمة مالية غير ضرورية، وفاقمت من مشاكلهم الاقتصادية الموجودة أصلاً.
اقرأ أيضاً
"الدولار سلاح لتجويع الناس"
كان بعض كبار المسؤولين العراقيين المرتبطين بإيران أكثر انتقاداً. قال هادي العامري، رئيس حزب سياسي وميليشيا تدعمهما إيران، للسفير الفرنسي في اجتماع في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب سرديةٍ نشرها مكتب العامري: "الكل يعرف كيف يستخدم الأمريكيون العملة كسلاح لتجويع الناس".
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على البنوك العراقية أن تقدم تحويلات بالدولار على منصة إلكترونية جديدة مع البنك المركزي، ثم يراجعها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة، في بيان صدر في 15 ديسمبر/كانون الأول، قال فيه إنها تتطلب "تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال"، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
منع بنوك إجراء أي معاملات بالدولار
ومنع البنك المركزي 4 بنوك -هي: بنك آسيا الإسلامي، وبنك الشرق الأوسط العراقي، وبنك الأنصاري الإسلامي، وبنك القابض الإسلامي- من إجراء أي معاملات بالدولار، وفقاً لمسؤولين عراقيين ووثائق قضائية.
ويضغط المسؤولون الأمريكيون على العراق منذ سنوات لتعزيز ضوابطه المصرفية.
ففي عام 2015، أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة مؤقتاً تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي بسبب مخاوف من أن العملة كانت تصل في نهاية المطاف في البنوك الإيرانية، وربما يجري تحويلها إلى متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، حسبما قال مسؤولون آنذاك.
وأيد بعض المسؤولين العراقيين تشديد الرقابة على البنوك الخاصة. قال هادي السلامي، عضو مجلس النواب العراقي وعضو هيئة مكافحة الفساد فيه، إن الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية تسيطر على معظم البنوك، وتستخدمها لتهريب الدولارات إلى دول الجوار.