قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الانتخابات المتعثرة في بلاده "ستجرى قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة"، وذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "القاهرة الإخبارية" (مصرية خاصة).
يأتي تصريح صالح الذي نشره موقع القناة مساء الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2023، بعد نحو أسبوع من إعلانه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من القاهرة، التوافق بينهما والاتجاه لإعلان خارطة طريق قريباً، تمهد للانتخابات التي تعذر إتمامها بنهاية 2021 بسبب خلافات داخلية.
أعرب صالح عن "التطلع لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت (..) يجري حالياً الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، مضيفاً أن الليبيين يحتاجون لسلطة تنفيذية، "وأنه يجب وضع مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار".
لفت المسؤول الليبي إلى أنه بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، "ستجري الانتخابات قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ظل حاجة العملية الانتخابية للتجهيز بتوعية المواطنين بأهميتها وقبول نتائجها".
المشري كان قد قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك رأياً عاماً داخل مجلسي النواب والدولة، على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة".
وفي 5 يناير/كانون الثاني 2023، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك عقب لقاء جمعهما مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس بالقاهرة، حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
أشار البيان إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها.
كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
يُشار إلى أنه منذ العام 2022، تشهد ليبيا صراعاً سياسياً على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب (طبرق)، بدلاً من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
من أجل حل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة قد تعثرت.
على إثر ذلك حاولت الأمم المتحدة الجمع بين رئيسي المجلسين (عقيلة صالح وخالد المشري)، وهي الاجتماعات التي نتج عنها مؤخراً، توافق بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.
يعتقد الكثيرون في ليبيا أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر، لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعاً عن السلطة، وفقاً لوكالة رويتر.
يُذكر أن ليبيا لم تشهد سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بنظام الرئيس معمر القذافي، وأدت إلى الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتناحرة.
