وجهت منظمات حقوقيةٌ اتهامات للحكومة البريطانية بـ"النفاق التام" بعد أن أعلنت استضافتها قمةً تناقش الدعم الدولي للتحقيقات الجارية حول جرائم الحرب في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ20 لغزو العراق، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023.
ومن المقرر عقد اجتماع لندن في مارس/آذار 2023، وتشارك في استضافته الحكومة الهولندية بغرض زيادة "الدعم المالي والعملي" للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق في جرائم حرب مفترضة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: "يجب على القوات الروسية أن تعرف أنها لا تستطيع التصرف بحصانة، وأننا سندعم أوكرانيا حتى تحقيق العدالة".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد فتح تحقيقاً في الوضع داخل أوكرانيا أواخر شهر مارس/آذار 2022، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ويفحص التحقيق جرائم الحرب المزعومة منذ عام 2013 ليغطي النزاع الطويل الذي شهد تمرد الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، وضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ومزاعم الفظائع المرتكبة على يد القوات الروسية منذ بداية الهجوم الأخير.
ولم تؤكد وزارة العدل البريطانية تاريخ القمة المحدد. لكن من المقرر عقد القمة في الشهر نفسه الذي سيشهد الذكرى الـ20 لمشاركة القوات البريطانية في غزو العراق تحت قيادة الولايات المتحدة، والذي بدأ في الـ19 من مارس/آذار
2003، مما أثار انتقادات الجماعات الحقوقية.
وتلقت القوات البريطانية والأمريكية اتهامات بارتكاب جرائم حرب أثناء الغزو وبعده، بينما أدان الأمين العام للأمم المتحدة ذلك الغزو باعتباره غير قانوني في عام 2004.
ودعمت هولندا جهود الحرب آنذاك أيضاً، لكن تحقيق البرلمان الهولندي في عام 2010 قضى بأن الغزو "لم يكن له أساس في القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
جرائم الحرب
وأغلقت المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 تحقيقها الأوّلي في مزاعم ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب داخل العراق، لكن المحكمة قالت إن هناك "بعض الأسس المنطقية التي تدعم الاعتقاد بأن أفراد القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب مثل القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة القاسية/غير الإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب و/أو غيره من أشكال العنف الجنسي".
وفي عام 2019، نقل موقع Middle East Eye البريطاني أن الجيش البريطاني سمح لجنوده بإطلاق الرصاص على المدنيين في العراق وأفغانستان أحياناً، وذلك إذا اشتبهوا في أنهم يراقبونهم. وقال عدة جنود سابقين تحدث إليهم الموقع البريطاني، إن إطلاق الرصاص طال عدداً من الأطفال والصبية المراهقين.
بينما أفادت الجماعات الحقوقية للموقع البريطاني بأن المملكة المتحدة تخاطر بتصنيفها كدولةٍ ٍ"منافقة"، على خلفية دعمها لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب فظائع داخل أوكرانيا.
حيث قال إيان أوفرتون، مدير منظمة Action on Armed Violence، للموقع البريطاني: "لا شك في أنه يجب تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية، لكن حكومة المملكة المتحدة معرضة لخطر التصرف بنفاق بعد أن فشلت في فتح تحقيق سليم في جرائم الحرب التي ارتكبها جنود بريطانيا. وشهدنا تحت قيادة الحكومات المتعاقبة محاولةً لفرض قيد زمني على تحقيقات جرائم الحرب المرتكبة بواسطة جنود بريطانيا، واتخاذ نهجٍ ليّن في تحقيقات الجرائم المرتكبة داخل أيرلندا الشمالية. وربما أجرت الصحف ومنظمة Action on Armed Violence تحقيقات في جرائم قتل القوات الجوية الخاصة داخل أفغانستان، مما أسفر عن صدور تقرير بقيادة أحد القضاة، لكنها تظل واقعة نادرة".