أعربت 5 أحزاب تونسية عن رفضها استخدام السلطات للمرسوم الرئاسي "54" في التصفيات السياسية ضد المعارضين، حيث ينص على عقوبة بالسجن وغرامة مالية بحق من "يتعمد" استعمال شبكات المعلومات والاتصال "للإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
جاء ذلك بحسب بيان مشترك لأحزاب "العمال" و"الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"القطب"، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023.
وتنص المادة 24 من المرسوم 54 لسنة 2022، الصادر في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
اقرأ أيضاً
انتقاد لاعتقال معارضين
الأحزاب الخمسة قالت في بيانها إن "الرأي العام التونسي فوجئ بقرار إحالة الأستاذ العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، إلى التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على الأمن العام، طبق الفصل (المادة) 24 من المرسوم 54".
أضاف البيان، أنه جرى كذلك "إحالة الأستاذين أحمد نجيب الشابي (رئيس جبهة الخلاص الوطني) ورضا بلحاج (عضو جبهة الخلاص الوطني) إلى التحقيق، إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر (عبير موسي)".
في الوقت ذاته، شدد البيان على أن هذه التتبعات "تؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية".
اقرأ أيضاً
منظمات ونقابات ضد المرسوم 54
يُذكر أن منظمات ونقابات تونسية، أطلقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حملة من أجل سحب المرسوم الرئاسي ذاته، معتبرة أنه "يضرب الحريات"، بحسب بيان مشترك آنذاك.
وصدر البيان عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ وأوضح أن المرسوم يُعدّ "تهديداً لكل رأي مخالف للسلطة".
فيما دعا البيان إلى "سحب المرسوم 54 تماماً؛ باعتباره مناقضاً لأهداف الثورة… ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة". كما أعلنت المنظمات والنقابات إطلاقها حملة وطنية لسحب المرسوم المذكور.
أزمة سياسية في تونس
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".