أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية، الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2023، أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبديةً خشيتها أن تنتهك بذلك القانونَ الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر، الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة.
حيث صرح ماوريتسيو ديبان، المسؤول الإعلامي للمنظمة، لوكالة فرانس برس، بعدما أبلغت سفينة المنظمة "جيو بارنتس" أن 45 إلى 50 شخصاً بحاجة للمساعدة في البحر: "نتجه إلى الزورق الذي يواجه خطراً للمساعدة".
اقرأ أيضاً
الخوف من مواجهة مع إيطاليا
من جهته ذكر المتحدث أنه يخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ الإثنين، ويهدف إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة.
أضاف أن عمليات الإنقاذ تتطلب موافقة روما، التي يمكنها أن تأمر لاحقاً المنظمات غير الحكومية بعدم إنقاذ مهاجرين.
في وقت سابق من الإثنين، نشرت منظمة "أطباء بلا حدود" تغريدات أشارت فيها إلى أنها تنقذ قوارب منكوبة فقط بناءً على طلب السلطات الإيطالية، وأضافت المنظمة أن روما طلبت مرةً عدم التدخل، لأن ليبيا تولت "معالجة الوضع".
في حين امتثلت "جيو بارنتس" للأمر وتوجهت إلى ميناء تارانتو (إيطاليا) مع 85 شخصاً تم إنقاذهم في البحر. ثم تلقت السفينة إنذاراً من خط طوارئ خاص بالمهاجرين الذين يواجهون مشاكل، أشار إلى وجود قارب يواجه صعوبات على طريق "جيو بارنتس".
قال ديبان: "طلبنا على الفور إذناً بالتدخل من السلطات الإيطالية، لكننا لم نتلقَّ أي ردٍّ". وأوضح: "إذا رصدنا القارب وقمنا بعملية إنقاذ بدون إذن، فقد تعتبر إيطاليا نظرياً أننا انتهكنا القانون الجديد"، وشدد على أننا "ملزمون وفقاً للقانون الدولي والمعاهدات البحرية بمساعدة من هم في خطر".
كما أوضح أن "جيو بارنتس" لم تبدّل مسارها للبحث عن المهاجرين، مشيراً إلى أن الأشخاص المنكوبين كانوا على طريق السفينة المؤدية الى الميناء.
يذكر أن حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة قد وصلت إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووعدت بوقف وصول المهاجرين إلى إيطاليا (أكثر من 105 آلاف في 2022، وفقاً لوزارة الداخلية).
اقرأ أيضاً
جمعيات تتمرد على قوانين إيطاليا
يتزامن ذلك مع ما قالته صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، من أن الجمعيات الخيرية الناشطة في مجال الإنقاذ البحري بدأت تمردها على تدابير مكافحة الهجرة القاسية الجديدة التي فرضتها الحكومة الإيطالية، مجادلين بأنها ستؤدي إلى آلاف الوفيات.
حيث يخاطر قباطنة السفن بالتعرض لغرامات تصل إلى 53 ألف دولار واحتجاز سفنهم في حال مخالفة القواعد، التي تتضمن إلزامهم بطلب ميناء والإبحار إليه فوراً بعد تنفيذ مهمة إنقاذ واحدة، بدلاً من البقاء في البحر لإنقاذ أشخاصٍ آخرين من قوارب أخرى.
مخاطر تواجه إنقاذ المهاجرين
أسفرت عمليات الإنقاذ الأخيرة عن توجيه السفن إلى موانئ في وسط وشمال إيطاليا، مما أجبرها على قطع رحلات أطول وقلل بالتبعية من الوقت الذي تقضيه السفن في إنقاذ الأرواح.
يُذكر أن الجمعيات الخيرية ملزمةٌ بإخطارِ من على متنها بأن بإمكانهم التقدم بطلب اللجوء في أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي.
بينما وصف إيمانويل بريسكو، وكيل وزارة الداخلية، المبادرة بأنها جزءٌ من "أم المعارك"، وتهدف إلى "تقييد المغادرين ومنع المهربين والمافيا (المنظمات) من التربح على حساب احتياجات العديدين".
لكن الجمعيات الخيرية قالت إنها لن تقبل تلك التدابير، حيث صرحت أنيكا فيشر، عضو مجلس إدارة منظمة Sea-Eye الأهلية الألمانية، قائلة: "لن تمتثل Sea-Eye لأي قواعد سلوك غير شرعية أو أي توجيهات رسمية تنتهك القانون الدولي أو قوانين دولة عَلمنا، التي هي ألمانيا في هذه الحالة. ونرفض قانون المنظمات الأهلية المزعوم، ونخشى أن يؤدي إلى صراعات مع السلطات الإيطالية. ولهذا نتوقع من الحكومة الألمانية أن تحمينا".