أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، 1 يناير/كانون الثاني 2023، إخلاء سبيل عدد جديد من المحبوسين احتياطياً، وذلك بأول دفعة إفراجات في عام 2023. وقال عضو اللجنة النائب محمد عبد العزيز في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل 27 محبوساً احتياطياً في أول أيام العام الجديد".
في حين نشر عبد العزيز قائمة بأسماء المفرج عنهم، مشيراً إلى أنهم متهمون في قضايا بين أعوام 2018 و2021 و2022، دون تحديد التهم الموجهة إليهم. ومن بين الأسماء، الفنان حمادة صميدة، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب الماضي إثر اتهامه بـ"نشر وترويج أخبار كاذبة".
اقرأ أيضاً
بداية جديدة لعام جديد
نفس القائمة أكد خبر الإفراج عنها المحامي اليساري، طارق العوضي، عضو اللجنة، في تدوينة بصفحته بفيسبوك، قائلاً: "المخلى سبيلهم اليوم 27″، دون تفاصيل أكثر.
من جانبها، وصفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور (ليبرالي/معارض) تلك الإفراجات بأنها "بداية جيدة للعام الجديد"، وفق تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك.
وفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
يذكر أنه وفي 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله للسلطة في 2014.
اقرأ أيضاً
الإفراج عن ألف سجين
منذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" نحو 595، بحسب رصد أولي للأناضول، حتى الأحد. فيما تفيد تقديرات سابقة لعضو لجنة العفو طارق العوضي، بأن العدد يتجاوز الـ1000 شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".
من أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (إسلامي) والصحفي هشام فؤاد (يساري)، والممثل طارق النهري.
الإفراج بقرار من الجهات الأمنية
في سياق متصل، يتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية، إما من الأقسام الشرطية التابع لها منزل المفرج عنه أو مقارّ الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكام أو مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته مؤخراً، إن "أزمة حقوق الإنسان تعمقت" في مصر بعد عام على إطلاق الحكومة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وأكدت في تقرير بعنوان "معزولة عن الواقع.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخفي أزمة حقوق الإنسان"، أن "السلطات المصرية لجأت لهذه الاستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة قبل انعقاد "كوب 27" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء على البحر الأحمر.
كما دعت أنياس كالامار السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى "الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن، لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة، بدءاً من إطلاق سراح آلاف من المعارضين والمنتقدين (للنظام) المحتجزين تعسفياً بالسجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية".
أضافت منظمة العفو الدولية: "خلال الشهور الأخيرة، في خطوة إيجابية لكنها محدودة للغاية، تم الإفراج عن عشرات من سجناء الضمير وآخرين محتجزين لأسباب سياسية، غير أن السلطات ما زالت تحتجز أعداداً كبيرة من المعارضين، فيما منع المفرج عنهم من السفر".