كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، ترك رسالة على مكتبه لرئيس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو.
ومنح الكنيست الإسرائيلي، الخميس، الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي شكلها بعد مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموطريتش، و"القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
وبعد اجتماع لتسليم المهام، بين بنيامين نتنياهو ويائير لبيد، شارك لبيد مذكرة تركها على الطاولة في مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ونشر لبيد صورة المذكرة على حسابه بـ"تويتر"، وكتب: "تركتها على الطاولة في مكتب رئيس الوزراء".
وعلى الرغم من أنه لم يُعرف بعدُ ما كتبه لابيد داخل الرسالة، فإن غلافها الخارجي احتوى على كلمتين فقط: "لبيد-2024".
بحسب الصحيفة، فقد كشف مستشارو رئيس الوزراء نتنياهو أنه عندما تولى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، منصبه تركوا ملاحظة على مكتبه مكتوباً عليها "سأعود قريباً" بأحرف كبيرة.
اقرأ أيضاً
حكومة في أقصى اليمين
وأفضت انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي كانت الخامسة خلال 4 سنوات، إلى فوز نتنياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموطريتش، و"القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
فيما سيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
وصوَّت البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة، من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي، من حزب شاس، بتولي حقيبة وزارية، رغم ارتكابه سابقاً مخالفات ضريبية.
كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي، لتشمل جهاز الشرطة أيضاً. ودفعت هذه القرارات الجديدة مسؤولين بارزين في إسرائيل إلى التعبير عن مخاوفهم.
من بين هؤلاء، المدعي العام غالي باهراف-ميارا، الذي حذَّر من "تسييس مؤسسات إنفاذ القانون"، على اعتبار أن هذا من شأنه "توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
أما قائد الجيش أفيف كوخافي، فقد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، عن مخاوفه من السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.
بحسب محللين، فإن نتنياهو قدَّم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد؛ على أمل أن يحصل على حصانة قضائية، أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.
في وقت سابق من الخميس، انتخب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، العضو عن حزب الليكود اليميني أمير أوحانا رئيساً له، إذ إن الكنيست الذي يسيطر عليه حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه، ضمِنوا لأوحانا الفوز بالمنصب.
أوحانا (46 عاماً)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو. كما أنه مثلي الجنس، ويرأس مجموعة مثليي الجنس في حزب الليكود، ما يثير جدلاً بين الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو.
فيما جاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة، بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.
بينما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، الإثنين الماضي، رفضه تصريحات حلفائه ضد المثليين، وتعهّد بحمايتهم، مؤكداً أنه "لن يسمح بالتمييز ضد حقوق أي مواطن في إسرائيل".