قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن بلاده حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي، كما تسعى إلى إنتاج بعض المواد التي يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن حكومته تحاول قدر الإمكان السيطرة على الأسعار.
جاء ذلك، خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة، حيث علق السيسي على أزمة الدولار في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن المستلزمات في الموانئ والجمارك.
ووجه السيسي، الحكومة، بسرعة الإفراج عن المستلزمات الموجودة في الموانئ، ليرد رئيس الوزراء على توجيهه، قائلاً: "إنه سيتم بشكل أسبوعي الإفراج عن كميات جديدة، وإعلان ذلك بشكل أسبوعي للرأي العام"، وفق وسائل إعلام مصرية.
وعقب السيسي موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: "أرجو وإحنا بنعمل ده، في إطلاق أول قافلة نبقى موجودين هناك ونقول بيانات أكتر للناس، بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات، الناس مسكت في الدولار شوية لكن لا بأس، إحنا بردوا معانا دولار.. مش كده ولا إيه".
الإفراج عن البضائع
والأحد، أعلن مجلس الوزراء المصري، الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى يوم 23 من الشهر ذاته.
إذ ذكر مجلس الوزراء في بيان، أن البضائع المفرج عنها جاءت من السلع المحتجزة داخل الموانئ، وتتجاوز قيمتها نحو 14 مليار دولار.
وكانت هذه البضائع قد تراكمت بالموانئ المصرية، منذ بدء الأزمة قبل أشهر، وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وشح في التدفقات النقدية الوافدة.
خطط تقليل الاعتماد على الدولار
وحول خططه لتقليل الاعتماد على الدولار، قال السيسي: "تحدثت مع وزير البترول من يومين على موضوع الصودا آش، وإحنا كنا اتكلمنا مع المستثمرين قبل كده، وقالوا في بعض المنتجات اللي محتاجين نطلعها من مصر علشان منستوردش من بره".
وتابع السيسي: "منستوردش من بره ليه.. أولاً علشان أشغل الناس في بلدي، وكل ما أطلع منتجات، وكل ما ننتج مواد بنجيبها من بره، كل ما الضغط على على الدولار يقل".
وواصل الرئيس حديثه: "بسمع كلام كتير، نخفف من المشروعات القومية علشان تخففوا العبء على الدولار، لأ يا جماعة".
"الأسعار حمل على الناس"
أما بخصوص الأسعار، أوضح السيسي أن بلاده والمسؤولين يقدرون ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الدولة تحاول قدر الإمكان السيطرة على الأسعار.
السيسي أضاف: "أنتم فاهمين يعني إيه النهارده المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية بتاعة الناس يزيد ثمنها مرتين تلاتة، هو مين يستحمل ده".
وتابع: "بس خلي بالكم البلد إلى حد ما كيف هتقدر تجابه استمرار الحالة دي لسنة أو اتنين مش عارفين هتخلص امتى، وهي بتحافظ ما أمكن على إن الأسعار متزيدش".
كما أكد الرئيس المصري: "أنا بقول الكلام ده للمصريين كلهم إن أنتم لازم تكونوا عارفين، اوعوا تكونوا فاكرين إن إحنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين إن الأسعار حمل على الناس، بس والله ما في أكتر من كدا نقدر نعمله".
السيسي يحسم الجدل حول بيع أصول قناة السويس
يأتي ذلك، فيما حسم الرئيس المصري الجدل الواسع الذي صاحب اعتزام الحكومة المصرية تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، وكشف الهدف من تأسيس الصندوق وفوائد إنشائه.
إذ قال إن إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، مشيراً إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى.
السيسي شدد على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيداً عن موازنة الدولة، مستشهداً بما تم في وزارة الصحة المصرية التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنوياً.
كما أوضح السيسي أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة، ولذلك تم التفكير في إنشاء هذا الصندوق.
ووافق مجلس النواب مبدئياً، الإثنين الماضي، على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس، يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما أثار رفضاً، لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي، وأحاديث عن "مخطط لبيع القناة".