نشطاء وصفوها بـ”السفيهة” و”المدمرة”! غضب حقوقي بعد إقرار المحكمة البريطانية خطة ترحيل اللاجئين لرواندا

عربي بوست
تم النشر: 2022/12/20 الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/12/20 الساعة 15:37 بتوقيت غرينتش
مهاجرون يعبرون القنال الإنجليزي بالقرب من دوفر ببريطانيا صيف 2021/رويترز

قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن منظمات حقوقية دولية ونشطاء محليين بريطانيين وطالبي اللجوء في بريطانيا، وحزب العمال المعارض انتقدوا خطة حكومة المملكة المتحدة التي وُصفت بـ"السفيهة" و"المدمرة" والمعنية بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وجاءت الانتقادات بعد أن قضت محكمة بريطانية عليا بقانونية الخطة، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022.

في حين يفر طالبو اللجوء إلى بريطانيا بالقوارب عادةً للهرب من الصراعات، والأزمات الاقتصادية، والقمع السياسي، والكوارث المناخية. ويتحدث الكثير منهم اللغة الإنجليزية، كما يعيش أفراد عائلاتهم في بريطانيا أو يتمتعون بعلاقة من نوع ما مع البلاد.

إهدار أموال دافعي الضرائب في الرحلات لرواندا

تحدث لاجئ كردي إيراني إلى موقع Middle East Eye البريطاني إبان إقامته في ثكنات نايبر بمقاطعة كنت، حيث كان ينتظر معالجة طلب لجوئه. وقال: "إذا أردت الذهاب إلى رواندا، فسأفعل ذلك. أنا أعرف الطريق المؤدي إلى رواندا جيداً".

بريطانيا روندا مهاجرون إبادة جماعية
بريطانيا تستقبل اللاجئين الأوكرانيين بينما تخطط لتحريل طالبي اللجوء من العالم العربي وإفريقيا/رويترز

بينما قالت بريدجيت شابمان، الناشطة المحلية في كنت، للموقع البريطاني: "أؤمن بشدة أن الحكومة لا تهمها مسألة إرسال الناس إلى رواندا من عدمها فعلياً. بل تهمها المشاركة في مسرح القسوة السفيهة، الذي سيشهد إهدار ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على جهود مسمومة، وكل ذلك لمجرد الظهور بأقوى صرامة ممكنة تجاه الأشخاص الذين يجدر بنا أن نقدم لهم العطف والحماية".

كما ترى بريدجيت أن الحكومة البريطانية تحاول تقويض القانون الدولي، وأن "الفترة الحالية من التاريخ سيُنظر إليها بعين الخزي، والفزع، والذعر".

موقف صارم من الهجرة 

في المقابل، يبدو أن الحكومة البريطانية عازمة على إظهار اتخاذها لموقف صارم من الهجرة إلى البلاد، ولهذا لجأت إلى حليفتها رواندا من أجل المساعدة. حيث يشغل بول كاغامه منصب رئيس رواندا منذ عام 2000. كما صادق كاغامه عدة رؤساء وزراء متعاقبين لبريطانيا، بدايةً بتوني بلير ووصولاً إلى بوريس جونسون، رغم مواجهته لاتهامات بالاستبداد.

بينما تحدثت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن صفقة لندن مع كيغالي قائلة: "ستؤدي شراكة الهجرة الرائدة مع رواندا إلى توفير الدعم للأفراد، الذين سيجري نقلهم إليها، حتى يبنوا حياتهم الجديدة هناك. فضلاً عن أنها ستُعطّل نموذج عمل عصابات تهريب البشر التي تعرض حياة الناس للخطر، وذلك من خلال عمليات عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير القانونية".

اللاجئين الأفغان بريطانيا
لاجئون في بريطانيا، صورة تعبيرية/ رويترز

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو رأي سويلا، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع الموقع البريطاني عقب صدور الحكم. حيث قالت: "نرحب بالقرار ونقف مستعدين لتوفير السلامة لطالبي اللجوء والمهاجرين، ومنحهم فرصة بناء حياة جديدة في رواندا. ولا شك أنها خطوة إيجابية في طريق مساعينا للمساهمة في الابتكار والحلول طويلة الأمد لأزمة الهجرة العالمية. ونوفر ملاذاً لأكثر من 130 ألف لاجئ من عدة دول في الوقت الراهن".

كما أوضحت المتحدثة الرسمية أن رواندا تُجري مفاوضاتها مع الحكومة الدنماركية حالياً من أجل توقيع صفقةٍ مشابهة، لكنهما لم تستقرا على تفاصيل الصفقة بعد.

في ما قال ستيف فالديز-سيموندس، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سيُمثّل نقل الناس إلى رواندا على بعد آلاف الأميال خطوةً باهظة التكلفة، وغير عادلة، وشديدة القسوة". كما وصف قرار المحكمة العليا بأنه "خيّب الأمل بشكلٍ مرير"، وقال إن الصفقة برمتها "تُقوِّض قانون اللجوء الدولي وتتعامل بخشونة مع حقوق طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة".

أردف فالديز-سيموندس: "يجب التخلي عن خطة رواندا تماماً رغم هذا الحكم. إذ تمثل الخطة مصدر إلهاء ساخر عن الحاجة الملحة لإعادة إصلاح إجراءات طلب اللجوء. حيث تعاني المنظومة من الفشل المزمن، وتعتبر بطيئة ومتزايدة الفوضوية، وتترك آلاف الناس عالقين في حلقةٍ مفرغة لسنوات".

الدنمارك بريطانيا لاجئون
صورة تعبيرية لمهاجرين يركبون "قوارب الموت" – رويترز

تصحيح منظومة طلب اللجوء

من جهتها، قالت يفيت كوبر، وزيرة داخلية حكومة الظل من حزب العمال، تعليقاً على قرار المحكمة العليا: "تُمثّل خطة رواندا مصدر إلهاء مدمراً عن الخطوات العاجلة التي يجب أن تتخذها الحكومة لمطاردة العصابات الإجرامية وتصحيح منظومة طلب اللجوء. كما أنها خطة غير عملية، وغير أخلاقية، وباهظة التكلفة".

أردفت يفيت: "كتب الوزراء شيكاً لرواندا بمبلغ 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار)، قبل أن يبدأوا في تطبيق السياسة من الأساس. كما وعدوا بملايين الجنيهات الإضافية رغم تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية بعدم وجود أدلةٍ على أن الخطة ستمثل وسيلة ردع، فضلاً عن أنها تخاطر بمفاقمة أنشطة التهريب. بينما قالت الحكومة الرواندية إنها تستطيع معالجة طلبات 200 شخصٍ فقط كل عام – أي ما يعادل 0.5% ممن عبروا بحر المانش خلال عام 2022. ولا عجب في أن وزيرة الداخلية (السابقة) نفسها وصفت الخطة بالفاشلة".

تحميل المزيد