اعتقلت السلطات الأردنية، مساء الأحد، 18 ديسمبر/كانون الأول، الرئيس السابق لبلدية معان جنوبي المملكة، ماجد الشراري، وذلك ضمن سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات الحالية، فيما أعلنت الحكومة أن قطاع النقل عاد إلى عمله.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن الشراري اعتقل على خلفية قيادته للاحتجاجات في معان خلال الأيام الماضية، كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الإعلامي والناشط السياسي خالد المجالي أثناء خروجه من منزله، بالإضافة إلى عدد من الحراكيين، عُرف منهم رضا ومحمود وأسامة بريزات، وعاصم الطراونة، وأكرم المواجدة، من الكرك.
وجاءت حملة الاعتقالات، رغم صدور تعميم من وزير الداخلية مازن الفراية، لمحافظي مدن المملكة، بعدم الملاحقة الأمنية لأيّ شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الفترة الماضية.
وفي تعميمه، أكد الفراية أن عدم الملاحقة يشمل الجميع، باستثناء من ثبت قيامه بإطلاق الأعيرة النارية أو ارتكاب أعمال عنف على الممتلكات العامة والخاصة.
ويشهد الأردن منذ أيامٍ احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات اندلعت خلالها أعمال شغب، لا سيما في محافظات الجنوب، وقُتل على إثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان (نحو 218 كم جنوب عمّان).
إضافة إلى معان، شهد عدد من محافظات المملكة أيضاً احتجاجات وأعمال شغب، دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضّها.
اقرأ أيضاً
دعوات للإضراب في الكرك
فيما شهدت محافظة الكرك جنوبي المملكة، إضراباً شاملاً عن العمل؛ احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
واستجابت المحال التجارية كافة للإضراب الذي دعت إليه بلدية الكرك، الأحد، وسط دعوات لتجديد الإضراب الإثنين.
وشددت بلدية الكرك في بيانها على أن الإضراب يأتي أيضاً تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات، ووسائل النقل العام؛ سعياً منهم للضغط على الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات.
اقرأ أيضاً
انتهاء إضراب النقل
من جانبهما، أعلن وزيرا الداخلية مازن الفراية، والنقل ماهر أبو السَّمن، الأحد، أن أزمة قطاع النقل انتهت تماماً، وأن قطاع النقل عاد إلى عمله في جميع محافظات المملكة.
الوزيران أضافا أن "حركة الشَّاحنات من وإلى ميناء العقبة بدأت بالعودة إلى طبيعتها".
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على تخزين البضائع والحاويات على أرض ميناء العقبة، حتى عودة حركة الشحن كالمعتاد.
إذ قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن "الحكومة استجابت منذ اليوم الأوَّل للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين في قطاع النَّقل، سواء أكانوا أفراداً أم شركات".
وتابع في جلسة للحكومة: "استجابتنا جاءت من خلال تعديل تعرفة الحمولات من شركات الفوسفات والبوتاس والبرومين، وكذلك تعرفة النقل المتعلِّقة بالحاويات، ومعاملة هذا القطاع فيما يتعلَّق بالأجور، بالمعاملة نفسها التي تعاملها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي تعكس سعر الديزل صعوداً وهبوطاً".
كما أكد أن "عدم عكس السعر العالمي للمحروقات النفطية صعوداً وهبوطاً، تترتَّب عليه مخاطر اقتصادية كبيرة للغاية، ويتسبَّب بعجوزات وأضرار جسيمة على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني"، مشيراً في هذا الصدد إلى المخاطر التي أصابت العديد من اقتصادات الدول المجاورة ودول العالم من نسب تضخم مرتفعة".
ويشهد الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار وجائحة كورونا، وتقول عمّان إنها بحاجة إلى الحفاظ على الانضباط المالي في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي الهيكلي يدعمه صندوق النقد الدولي، ساعد المملكة على حماية اقتصادها.