تتزايد الخشية في القاهرة من "تقاعس" شركة روساتوم المملوكة للدولة الروسية، عن إتمام أعمالها في إنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك بعد أن رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر تأخراً في الجدول الزمني منذ بدء حرب موسكو على أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بدأت الأعمال في موقع المحطة الواقع على ساحل البحر المتوسط على بُعد نحو 150 كم غرب الإسكندرية، في يوليو/تموز، وتتضمن المرحلة الأولى وضع منصة الأسمنت للمفاعل الأول، الذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2026، لكن السلطات المصرية تقول الآن إن عام 2028، موعد أكثر واقعية.
سيكون هناك في النهاية أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، ولكن يبدو أنه قد يكون هناك تأخير لعدة أشهر، أو حتى سنة، في إرسال المعدات اللازمة إلى موقع الضبعة بسبب الصراع بين موسكو وكييف.
اقرأ أيضاً
المشروع الروسي الأول في إفريقيا
تسعى "روساتوم" من خلال هذه الفرصة لبناء أول محطة للطاقة النووية في القارة الإفريقية.
خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ، نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقام رئيس الشركة الروسية، أليكسي ليخاتشيف، حفل استقبال فخماً في فندق جراند روتانا حضره أمجد الوكيل، رئيس هيئة محطات الطاقة النووية في مصر.
يُعَد المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار، حجر الأساس للعلاقات الودية بين البلدين، إلى جانب المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمول الدولة الروسية محطة الضبعة من خلال قرض بقيمة 25 مليار دولار، من المقرر أن تبدأ مصر سداده اعتباراً من عام 2029.
سيختتم هذا النجاح في التصدير الروسي بصفقة لتوريد اليورانيوم لكامل دورة حياة محطة الطاقة، وتدريب الكوادر المصرية والعناية بصيانة الموقع لمدة 10 سنوات. وسوف تمكِّن الكهرباء المولدة في الضبعة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق طموحاته في بيع الطاقة لجيرانه، وعلى رأس القائمة السودان والأردن والمملكة السعودية.
وحُدِّدَت الضبعة لأول مرة كموقع لمحطة طاقة نووية بموجب مرسوم عام 1981. تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة روساتوم في عام 2015، وفي عام 2017 وقعت الحكومة المصرية أيضاً عقداً بقيمة 200 مليون دولار مع شركة الهندسة الأسترالية WorleyParsons، والتي ستساعدها في إدارة المشروع.