مشروع قانون بالكنيست لإلغاء خطة “فك الارتباط”.. سيسمح بإعادة بناء مستوطنات تم إخلاؤها بالضفة

عربي بوست
تم النشر: 2022/12/13 الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/12/13 الساعة 20:38 بتوقيت غرينتش
قوات الاحتلال تعتدي على السكان المحليين الفلسطينيين - توضيحية / الأناضول ( Nedal Eshtayah - وكالة الأناضول )

قدم عضوان في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلَت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة.

ووفق القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، فإن عضوي الكنيست يولي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية الدينية) قدما مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة.

وأوضحت أن هدف المشروع هو "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقاً بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".

خطة "فك الارتباط"

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون صيف 2005، وأخلَت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من جانبها، ذكرت أنه حتى قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، جرى تقديم مشروع القانون المعروف بـ"قانون حومش" أمام الكنيست ووقع عليه 35 نائباً من جميع أحزاب الائتلاف المستقبلي وبينهم نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – رويترز

و"حومش" هي إحدى البؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها ضمن "فك الارتباط"، وأصبح تواجد المستوطنين فيها غير قانوني، لكن منذ 2009 تم تأسيس مدرسة دينية (يشيفا) بها ويدرس فيها يومياً عشرات المستوطنين.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي المرتقب بنوداً تتعلق بالدين والاستيطان والديمقراطية، وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.

نتنياهو وأحزاب متطرفة ضد "فك الارتباط"

كان نتنياهو قد اتفق مع الزعيم اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إدخال تعديلات على قانون "فك الارتباط"، من أجل "إضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية".

وجاء الاتفاق ضمن محادثات الائتلاف الذي يحاول نتنياهو حشده لتشكيل الحكومة، بعد أن فاز حزبه الليكود بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع النائب المتطرف إيتمار بن غفير/ Getty
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع النائب المتطرف إيتمار بن غفير/ Getty

من جهتها، زعمت صحيفة Haaretz الإسرائيلية أن التعديل القانوني سيدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لنتنياهو تفويضاً بتشكيل الحكومة خلال 28 يوماً، انتهت دون أن ينجز المهمة، لذا منحه، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، تمديداً لعشرة أيام، وفي حال لم ينجح فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيلها.

وأبرم نتنياهو اتفاقات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية ويمينية متشددة لتشكيل الحكومة وتمتلك مع "الليكود" 64 مقعداً في الكنيست.

ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، يتوجب على الحكومة أن تحصل على تأييد 61 على الأقل حتى تنال ثقة البرلمان.

تحميل المزيد