أدانت محكمة أمريكية شركة العقارات "منظمة ترامب" التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمخطط تحايل ضريبي على السلطات، على مدى 15 عاماً، الأمر الذي أضاف للمشكلات القانونية التي تواجه ترامب، في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجدداً لشغل منصب الرئاسة في 2024.
خلصت المحكمة إلى أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى حول العالم، مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيين، من بينهم المدير المالي آلن ويزلبرغ، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلون، بحسب ما ذكرته رويترز، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022.
موقف ترامب من إدانة منظمته
من جهته، سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024 من القضاء، معتبراً أن قرار إدانة شركته العائلية باحتيال مالي وضريبي يندرج في إطار "حملة اضطهاد" ضده، وسيقدم طلب استئناف للحكم.
في بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب، إن النظام القضائي "كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة، بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسية في نيويورك".
كما أعلنت سوزان نيكيليس، المحامية في هيئة الدفاع عن "منظمة ترامب"، في بيان "لسنا موافقين على هذا الحكم، وسنقدم طلب استئناف"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما تواجه الشركة التابعة لمنظمة ترامب غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار، بعد أن أدينت في كل التّهم الموجهة إليها في القضية، بما شمل التآمر، للتحايل على السلطات الضريبية، وتزوير سجلات الشركة، ولم يكن ترامب من بين المتهمين في القضية.
بينما حدَّد القاضي في المحكمة بنيويورك، 13 يناير/كانون الثاني المقبل، موعداً لإعلان العقوبة. ورغم أن مبلغ الغرامة ليس كبيراً بالنسبة لمؤسسة بحجم منظمة ترامب، لكن من الممكن أن تتسبب الإدانة في تعقيد قدرتها على القيام بالأعمال.
قال أحد المحامين الممثلين لمنظمة ترامب، إن الشركة ستستأنف الحكم، وإن القانون الجنائي الذي يقنن مسؤولية الشركات غامض.
شهادات تدين "منظمة ترامب"
فيما كان المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، أقر بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي، كما وافق ويسلبرغ على الإدلاء بشهادته ضد المؤسسة عند انعقاد المحاكمة.
كان ويسلبرغ أحد كبار المسؤولين في منظمة الرئيس ترامب، وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق، حينما أصبح دونالد ترامب رئيساً.
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيكون ويسلبرغ مطالَباً بالإدلاء بشهادته في محاكمة منظمة ترامب، وبموجب هذا الاتفاق طُلب منه أيضاً دفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.
بموجب شروط الصفقة، سيُحكم على ويسلبرغ بالسجن خمسة أشهر، لكنه سيقضي نحو 100 يوم خلف القضبان، فيما واجه في السابق ما يصل إلى 15 عاماً في السجن. ووُجهت إلى منظمة ترامب 10 تهم، و15 تهمة جنائية، فيما يتعلق بمخطط مزعوم يمتد إلى عام 2005.
يزعم المدعون أن ويسلبرغ فشل في دفع ضرائب على دخلٍ قدره 1.7 مليون دولار، وضمن ذلك الامتيازات الفاخرة، مثل شقة في مانهاتن، وزوج من سيارات مرسيدس بنز، ورسوم التعليم المدرسي الخاص لاثنين من أفراد الأسرة.