أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، رفع حالة "القوة القاهرة" عن عمليات استكشاف النفط والغاز في البلاد، ودعت الشركات العالمية التي تربطها عقود مع ليبيا لاستئناف عملها في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، حيث حالت التوترات الأمنية والصراعات السياسية في ليبيا دون استكشاف وإنتاج النفط في أكثر من مرة.
حيث قال مجلس الوزراء في إعلان عبر صفحة "حكومتنا" على "فيسبوك": "نعلن للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز رفع حالة القوة القاهرة المعلنة سابقاً".
إذ أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية)، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حالة "القوة القاهرة" على عمليات الاستكشاف للنفط والغاز في الأراضي الليبية، جراء تدهور الأوضاع الأمنية.
بينما رحبت الحكومة بـ"الشركات التي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، لاستئناف أعمالها في ليبيا". وأكدت استعدادها لـ"تقديم الدعم اللازم للشركات المباشرة، لاستئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
الحكومة أوضحت أن رفع حالة القوة القاهرة "جاء بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني، الذي بدأ يتحسن، وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كان من الصعوبة بمكان العمل فيها".
كما طمأنت الجميع بأن "ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط، باعتباره المورد الأساسي للبلاد، والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية".
ليبيا التي تعفيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج، أعلنت أكثر من مرة عبر رئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة، إمكانية المساهمة في تعويض النقص العالمي للطاقة، الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
كما وقَّعت الحكومة الليبية اتفاقيات مع دول، بينها تركيا، لإجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، رهن وزير النفط الليبي محمد عون "عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط الليبي بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية في المناطق البرية والبحرية".
كما قال عون في تصريحات صحفية آنذاك، إن "نحو 40 بالمئة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق الأراضي التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا (لعام 2019)".
